15554

1401

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8946907

گزارش

اعتبارات امور سلامت در لايحه بودجه سال 1402 با رقم معادل 1896345 ميليارد ريال و رشد 51 درصدي به نسبت قانون بودجه سال 1401 بعد از امور رفاه اجتماعي، امور آموزش و پژوهش و امور دفاعي و امنيتي، بيشترين سهم از بودجه را به خود اختصاص داده است كه بيشتر آن (79 درصد) سهم فصل درمان و 21 درصد نيز به فصل بهداشت اختصاص دارد. سهم فصل درمان در لايحه بودجه سال 1402 بيشترين سهم از كل اعتبارات امور سلامت طي سال هاي اخير است. اعتبارات وزارت بهداشت و زيرمجموعه هاي آن يا به عبارتي اعتبارات حوزه سلامت (3142902 ميليارد ريال) نيز 49 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1401 رشد نشان مي دهد؛ ميزان اين اعتبارات به علاوه يارانه دارو از محل تبصره «14» (690000 ميليارد ريال)، به 3832402 ميليارد ريال مي رسد. حدود 51 درصد از مجموع اعتبارات حوزه سلامت به دانشگاه هاي علوم پزشكي مربوط مي شود. حدود 42 درصد از اعتبارات دانشگاه هاي علوم پزشكي، اختصاصي است كه به تحقق درآمدهاي بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه ها بستگي دارد. مجموع اعتبارات پيش بيني شده براي دستگاه هاي وابسته (بدون بيمه سلامت) كاهش 3 درصدي را نسبت به قانون نشان مي دهد و رديف اعتباري انستيتو پاستور ايران، سازمان انتقال خون و سازمان اورژانس كشور به ترتيب با كاهش 50، 28، و 5 درصدي مواجه شده اند. پيش بيني مبلغ 15000 ميليارد ريال اعتبار از محل منابع حاصل از ماليات دخانيات كه براي تأمين آمبولانس پيش بيمارستاني در نظر گرفته شده است، مثبت ارزيابي مي شود؛ بنابراين بايد مجلس شوراي اسلامي اهتمام لازم براي تصويب حكم تبصره در خصوص دخانيات را داشته باشد. رقم درج شده در لايحه بودجه سال 1402 براي يارانه دارو و شيرخشك از برآورد سازمان غذا و دارو در خصوص اعتبار مورد نياز آن، 24000 ميليارد ريال كمتر است. در لايحه بودجه سال 1402 سهم وزارت بهداشت از رديف هدفمندي (موضوع ماده (46) قانون الحاق (2)) درج نشده است. اعتبارات مذكور صرف ارائه خدمات مهمي چون كاهش فرانشيز، حمايت از بيماران خاص و صعب العلاج، زايمان طبيعي، اورژانس هوايي مي شود و ناپايداري اين منابع مي تواند در تداوم خدمات مذكور اختلال ايجاد كند. همچنين اعتبار رديف مصارف تعيين شده از محل ماده (37) قانون الحاق (2) حدود 50000 ميليارد ريال كمتر از اعتبار مندرج در جدول درآمدها در اين خصوص است؛ اين درحالي است كه قانونگذار بر هزينه كرد منابع حاصل از اين حكم قانوني براي مصارف سلامت تأكيد كرده است. نهايتاً در لايحه بودجه سال 1402، رديف اعتباري مشخص براي طب سنتي در نظر گرفته نشده است و طي سال هاي گذشته نيز ضمن اينكه ميزان اعتبار مصوب براي اين حوزه از برآورد اعتبار لازم خيلي كمتر بوده است، معمولاً اعتبارات مصوب نيز كمتر از 100 درصد تخصيص داده شده اند.