15555

1401

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8946930

گزارش

در ماده (26) قانون برنامه ششم توسعه (مصوب 1395) يك سوم از 3 درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي به استان هاي نفت خيز و گازخيز اختصاص داده شده است. يك سال بعد اين حكم در ماده (32) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور (مصوب 1396)، با اصلاحاتي همراه شد به طوري كه گفته شد يك واحد درصد از 3 درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي به استان هاي نفت خيز و گازخيز اختصاص مي يابد و سهم هر استان از اين اعتبارات براساس سهم آن استان درمجموع ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز طبيعي تعيين مي گردد. بنابراين با تصريح تعيين سهم هر استان از مجموع ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز طبيعي، شيوه توزيع اين منابع بين استان ها تغيير كرد كه در ادامه تبيين خواهد شد. با اين حال اين حكم داراي ابهاماتي نيز است. حداقل دو برداشت از اين حكم مي توان داشت: 1. مجموع صادرات نفت و گاز در يك استخر ريخته شود و سهم هر استان به نسبت مشاركتي كه درمجموع صادرات اين محصولات دارد تعيين گردد. 2. منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تفكيك شود و سهم هر استان به طور مجزا به نسبت مشاركتي كه در صادرات هريك از اين محصولات دارد تعيين گردد. آنچه در عمل رخ مي دهد حالت دوم است و بنابراين استفاده از اين قاعده موجب شده سهم استان هايي كه توليد كننده گاز طبيعي هستند نسبت به قبل از تصويب اين قانون، به شدت كاهش يابد، زيرا ارزش صادرات گاز طبيعي نسبت به ارزش صادرات نفت خام كمتر است. اين امر در كنار تصميمات حاكميت مبني بر استفاده از گاز به عنوان سوخت، موجب كاهش بيشتر سهم استان هاي گازخيز مي شود. لذا يكي از مهم ترين محورهاي طرح پيش رو، اصلاح معيار توزيع اين منابع از «ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز طبيعي» به «ارزش حرارتي توليد نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي» است به نحوي كه هر استان برحسب ميزان ارزش حرارتي ناشي از نفت خام و ميعانات گازي و گاز طبيعي توليد شده، از اين اعتبارات سهم كسب نمايد. در اين صورت سهم استان هاي گازخيز افزايش خواهد يافت.