شماره ركورد
15561
عنوان
بررسي لايحه بودجه سال 1402 كل كشور (63): ضرورت تصويب بند (ف) تبصره (8)
پديدآورندگان
سليماني مورچه خورتي، الهه تهيه و تدوين
سال انتشار
1401
زبان
فارسي
اطلاعات نشر
تهران مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
فايل ديجيتال
8947046
نوع گزارش
گزارش
چكيده فارسي
طبق اصل پنجاهم قانون اساسي در جمهوري اسلامي ايران حفاظت از محيط زيست كه نسل امروز و نسل هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي شود. سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان يك دستگاه حاكميتي و وفق ماده (15) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست براي مطالبه خسارات محيط زيستي ناشي از تخريب، تجاوز، صيد و شكار غيرمجاز (ضرر و زيان ناشي از آن) ،آلودگي محيط زيست (موضوع ماده (9) قانون حفاظت از بهسازي محيط زيست) حسب مورد شاكي و مدعي خصوصي (ماده (14) قانون حفاظت و بهسازي و ماده (18) قانون شكار) مسئول است كه مع الأسف به دليل عدم معافيت اين سازمان از پرداخت هزينه دادرسي در دعاوي و مطالبه خسارات در تمامي مراحل رسيدگي (بدوي، تجديدنظر، اعاده دادرسي و..) و نهايتاً اعاده حقوق بيت المال دچار مشكلات عديده شده است كه درنهايت موجبات خسران و اتلاف بيت المال را به همراه دارد. فارغ از اينكه در مواردي محدود به بعضي از عناوين محيط زيستي معافيت قانوني وجود دارد، اما در قاطبه موارد چنين معافيتي موجود نيست. لذا در راستاي اجراي دقيق وظايف ذاتي محيط زيست و دفاع از بيت المال و عدم تضييع حقوق آن اين سازمان نيازمند معافيت از پرداخت هزينه هاي مربوط به انجام وظايف قانوني است. لذا بند« ف» تبصره «8» قانون بودجه سال 1402 مورد تأييد است.
لينک به اين مدرک