• شماره ركورد
    15562
  • عنوان

    بررسي لايحه بودجه سال 1402 كل كشور (64): اعتبارات حوزه بهزيستي و بيماران خاص و صعب العلاج (با تاكيد بر نقش تشكل هاي مردم نهاد، خيريه ها و موسسات غير تجاري)

  • پديدآورندگان

    عزت آبادي پور، حسام تهيه و تدوين , شيخي،‌ سينا تهيه و تدوين

  • سال انتشار
    1401
  • زبان
    فارسي
  • اطلاعات نشر
    تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي
  • فايل ديجيتال
    8947051
  • نوع گزارش
    گزارش
  • چكيده فارسي
    نحوه بودجه ريزي و پيش بيني وجوه عمومي براي حوزه بيماري هاي خاص و صعب العلاج و خدمات توانبخشي و خدمات اجتماعي در لايحه بودجه به گونه اي است كه «تشكل هاي» اين حوزه را مستهلك يا تعطيل، «خيرين و فعالان اجتماعي» را نيز دلسرد و از ورود به عرصه اجتماعي منصرف خواهد كرد. «بيماران و توانخواهان» از خدمات اجتماعي محروم خواهند شد؛ بيماري و آسيب هاي آنها تشديد خواهد شد و به همين سبب نيز فشارهاي اقتصادي و آسيب هاي اجتماعي ناشي از محروميت به خانواده هاي ايشان و البته به سطح جامعه منتقل خواهد گرديد. از اين رو براي جلوگيري از بروز بحران هاي اجتماعي در سال آتي بايد رفتار دولت در قبال جامعه هدف و تشكل هاي اين حوزه در لايحه بودجه سال 1402 كل كشور بازتعريف شود. در اين راستا پيشنهادهايي به شرح ذيل مطرح مي شود: 1. عضويت همزمان مقامات موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري و هم ترازها و معاون آنان و مديران دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و همچنين كاركنان شاغل در تمامي پست هاي مديريتي در هيئت مديره، مديريت عاملي و ساير مديريت هاي اجرايي شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان ها اعم از زيرمجموعه خود و زيرمجموعه ساير دستگاه ها به استثناي شركت هاي تعاوني ادارات و مؤسسات و اعضاي هيئت مديره يا هيئت امناي سازمان ها و تشكل هاي مردم نهاد و خيريه ها در صورتي كه از دستگاه هاي اجرايي كمك دريافت مي كنند، ممنوع شود. سازمان ها و شركت هاي دولتي و سازمان ها و شركت هاي وابسته به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شهرداري ها كه به موجب اساسنامه آنها اشخاص موضوع اين جزء عضو هيئت مديره هستند از شمول اين حكم مستثنا هستند. شركت هاي زيرمجموعه نيروهاي مسلح تابع قوانين و مقررات خود هستند. 2. اعتباراتي براي اجراي خدمات مراقبتي و نگهداري از افراد داراي معلوليت از طريق مراكز وابسته به خود يا حمايت از مراكز غيردولتي (خصوصي، تعاوني، خيريه و تشكل هاي مردم نهاد) موضوع ماده (7) قانون حمايت از حقوق معلولان در اختيار سازمان بهزيستي كشور قرار مي گيرد. 3. در راستاي اجراي ماده (27) قانون حمايت از حقوق معلولان سازمان برنامه منابع اعتباري بابت كمك هزينه معيشت 220000 خانوار داراي معلوليت بسيار شديد و شديد، فاقد شغل و درآمد تحت پوشش سازمان بهزيستي، تعيين و در اختيار سازمان بهزيستي قرار دهد. 4. تمامي اعتبارات و هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي و اعتبارات مرتبط با بيماري هاي خاص و صعب العلاج در بودجه هاي ساليانه صددرصد (100%) تخصيص يافته تلقي شود. به صورتي كه احكام مقرر در ساير قوانين نافي مفاد اين حكم قانوني نباشد. 5. سازمان برنامه مكلف شود گزارش تفصيلي ماهيانه تخصيص تمامي اعتبارات و هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي و اعتبارات مرتبط با بيماري هاي خاص و صعب العلاج را در سامانه سازمان برنامه و بودجه به صورت عمومي منتشر و گزارش فصلي آن را در اختيار كميسيون بهداشت و در مان كميسيون اجتماعي مجلس قرار دهد. 6. ديوان محاسبات مكلف شود گزارش عملكرد سازمان برنامه و بودجه، كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي و دستگاه هاي اجرايي مرتبط با بيماري هاي خاص و صعب العلاج درخصوص اعتبارات و هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي اين حوزه را به صورت ماهيانه و فصلي تهيه و به كميسيون هاي بهداشت و درمان و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد و در سامانه رسمي ديوان محاسبات به صورت عمومي منتشر كند. 7. كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي و دستگاه هاي اجرايي مرتبط با بيماري هاي خاص و صعب العلاج مكلف شوند به صورت ماهيانه و فصلي گزارش عملكرد دستگاه درخصوص اعتبارات و هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي اين حوزه را به تفصيل با ذكر نحوه و محل هزينه اعتبارات تخصيص يافته به كميسيون بهداشت و درمان و كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند و در سامانه رسمي دستگاه نيز به صورت عمومي منتشر نمايد. 8. سازمان ها و تشكل هاي مردم نهاد، انجمن ها و كانون انجمن هاي صنفي مراكزي كه اعتبارات در اختيار سازمان بهزيستي، كميته امداد امام خميني (ره) و وجوه عمومي مرتبط با حوزه بيماران خاص و صعب العلاج را دريافت كرده اند، مكلف شوند گزارش منابع و مصارف اعتبارات مذكور با درج نحوه و محل هزينه كرد اعتبارات تخصيص يافته از محل مذكور را به صورت عمومي در سامانه هاي رسمي خود منتشر و گزارش ماهيانه و تفصيلي آن را براي دستگاه متولي ارسال نمايند. 9. هرگونه پرداخت كمك بلاعوض از وجوه عمومي و اعتبارات دولتي به مراكز خدماتي موضوع ماده (26) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، خيريه ها، سازمان ها و تشكل هاي مردم نهاد و مراكز نيكوكاري ممنوع باشد. مقرر شود وجوه عمومي و اعتبارات دولتي صرفاً از طريق تسهيلات فني و اعتباري، خريد خدمت، اعتبار طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و براساس رتبه بندي عملكردي و مالي تخصيص يابد. سازمان برنامه و بودجه مكلف شود حداكثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، آيين نامه اجرايي اين بند را با مشاركت سازمان امور اجتماعي، سازمان بهزيستي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان حفاظت از محيط زيست، وزارت آموزش و پرورش، وزارت ورزش و جوانان، سازمان اوقاف و امور خيريه و كميته امداد امام خميني (ره) تدوين و به تصويب هيئت وزيران برساند.