15568

1401

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8947094

گزارش

در مقدمه و بيان دلايل توجيهي طرح انتقال دفاتر مركزي و حساب هاي بانكي شركت ها به شهر محل استقرار شده اشاره شده است كه: «لازم است حساب هاي بانكي شركت ها يا كارخانجات در بانك هاي شهرهاي محل استقرار باشد تا عوائد آن سپرده هاي بانكي برابر قانون و مقررات باعث رونق مالي و بانكي شده و مردم آن محل ها هم در چهارچوب قانون حاكم بر بانك ها از مزاياي آن استفاده نمايند». به نظر مي رسد هدف طراحان صرفا شركت هاي مستقر در استان تهران بوده است و مقصود از الزام شركت هاي مستقر در شهر تهران به انتقال دفاتر مركزي و حساب هاي بانكي از شهر تهران به نزديكترين شهر محل استقرار اين باشد كه منابع (سپرده هاي بانكي) شهر محل استقرار افزايش يافته و تسهيلاتي كه به پشتوانه اين منابع به بنگاه ها، مشاغل و مردم آن شهر پرداخت مي شود نيز افزايش يابد ولي اين امر ملازمه اي با خروج دفاتر اداره آنها از شهر تهران ندارد. در همين خصوص بانك مركزي نيز در ارديبهشت ماه سال 1399 در بخشنامه اي بانك ها را موظف به اين امر كرده است: «با نظر داشت لزوم تأمين مالي طرح هاي ملي و نيز انجام تكاليف بودجه هاي سـنواتي بانك ها و مؤسسـات اعتباري غيربانكي كه نسبت مجموع تسهيلات اعطايي آنها در هر استان به مجمـوع سـپرده هاي آنهـا در همان استان كمتر از 50 درصد مي باشد، موظف هستند در يك بازه زماني معين حداكثر تا پايان سـال 1400، نسبت مذكور را به حداقل 50 درصد ارتقا بخشند. به گونه اي كه حداقل 50 درصد منابع سپرده اي قابل تخصيص در هر استان بايد به همان استان اختصاص يابد». در گزارش حاضر به نقد و بررسي متن طرح پيشنهادي پرداخته شده و ملاحظات حقوقي و اقتصادي ناظر به طرح با استفاده از داده هاي موجود، تبيين شده است. در اين خصوص ابتدا ايده اصلي مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد؛ در ادامه ابهام هاي ناظر به متن طرح و همچنين اشكال هاي ضمن اجراي طرح مورد بررسي قرار مي گيرد. در پايان به منظور پاسخ به دغدغه و مسئله اصلي اين طرح كه بسيار ارزشمند است، پيشنهادهايي متناسب با جايگاه و شأنيت قانونگذار مطرح شده است.