15581

1401

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8947227

گزارش

در لايحه بودجه سال 1402 كل كشور بر حسب عناوين و رديف هاي نشان دار در اين لايحه به نظر مي رسد مبلغ 5.062 ميليارد تومان اعتبار براي برنامه هاي پيشگيري، كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي پيش بيني شده است. در اين لايحه، رديف اعتباري برنامۀ كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي از ذيل سازمان امور اجتماعي به جدول رديف هاي متفرقه است. اقدامي كه بر خلاف اصول و قواعد مورد انتظار در نظام بودجۀ ريزي از جمله شفافيت، عملياتي بودن و نظارت پذيري بوده و مي توان آن را به منزلۀ در اولويت نبودن اين برنامه براي دولت تعبير و تفسير نمود. مسئله بعدي افزايش سهم اعتبارات تملك دارايي (76 درصد) از سرجمع اعتبارات برنامه كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي است. اين در حالي است كه بخش عمده برنامه هاي حوزۀ پيش گيري، كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي ماهيت هزينه اي دارند و اين اقدام به منزله غلبه نگاه محروميت زدايي به حوزه آسيب هاي اجتماعي است. در حالي كه اين دو حوزه اگرچه مرتبط لكن متفاوت از يكديگرند. موضوع ديگر، حذف اعتبارات هدفمندي در حوزه كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي از ذيل تبصره «14» ماده واحده است. هرچند عملكرد قانون بودجۀ سال 1401 در اين زمينه بسيار نامطلوب بوده است؛ لكن، به موجب مادۀ (7) قانون هدفمندي يارانه ها امكان هزينه كرد منابع هدفمندي در حوزه كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي وجود دارد. اين در حالي است كه براساس اصول ارزيابي مصرح در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي (1383) به عنوان شاخصي براي ارزيابي كيفيت خدمات اجتماعي ارائه شده در حوزه آسيب هاي اجتماعي بايستي افزود، اعتبارات پيش بيني شده براي كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي از جامعيت، كفايت، فراگيري، پايداري منابع مالي و نظارت و اثربخشي لازم برخودار نيستند.