15594

1401

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8947261

گزارش

پس از تغيير در نقش، كاركرد و راهبرد انجام وظايف دولت ها، امروزه، بودجه به عنوان سندي راهبردي در سياستگذاري ساليانه جهت اداره كشورها قلمداد مي شود. به همين دليل درحال حاضر، بودجه مورد توجه ويژه قواي مقننه و مجريه قرار مي گيرد. دولت ها در بودجه كه ماهيت قانوني دارد، منابع ساليانه را پيش بيني مي كنند و با توجه به آن و مبتني بر وظايف قانوني و اولويت ها و خط مشي هاي دولت، مصارف عمومي را برآورد مي كنند. پس از آن مجلس وارد رسيدگي و تصويب لايحه بودجه ساليانه (ارسالي از سوي دولت) مي شود و اجازه پرداخت و هزينه كرد در حدود اعتبارات مصوب را مي دهد. بر اين اساس در قانون بودجه هزينه ها و كيفيت وظايف دولت (شامل تأمين و ارتقاي عدالت، امنيت، سلامت، آموزش، تنظيم سياست هاي پولي و مالي، صيانت و ارتقاي فرهنگ و ...) مشخص مي شود. مجموعه اي از گزاره هاي موجود در قانون بودجه تأثير عميقي بر شاخص هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و ... جامعه دارند. از همين رو رسيدگي و تصويب چنين سندي اهميت بسزايي در نحوه اداره كشور خواهد داشت و بدون ترديد اين امر مستلزم بررسي دقيق و موشكافانه آن است. موضوع اصلي گزارش لايحه بودجه سال 1402 كل كشور، تبيين و بررسي نكات و ايرادهاي حقوقي اين لايحه است. شناخت و بيان آسيب ها و ايرادهاي لايحه بودجه، كمك شاياني به ارتقاي قانون بودجه و جلوگيري از تفاسير و رويه هاي نادرست خواهد نمود. بنابراين هدف نهايي مجموعه گزارش هاي بررسي لايحه بودجه از منظر حقوق عمومي، اتقان و اتكاي قانون بودجه بر اصول حقوقي، قانون اساسي، سياست هاي كلي نظام و قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه است. اين امر سبب مي شود در مقام اجراي قانون بودجه سالانه، زمينه فساد و سوءاستفاده از قانون، تشتت رويه ها و پرونده هاي قضايي به حداقل برسد و قانون بودجه در مسير هدف اصلي خود حركت نمايد. در اين گزارش جزئيات لايحه بودجه سال 1402 كل كشور در قسمت احكام از منظر حقوقي بررسي خواهد شد.