15595

1401

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8947262

گزارش

«بودجه» اگرچه سندي مالي است كه ظاهري اقتصادي دارد، اما نحوه «دريافت منابع» و «نوع مصارفِ» آن، داراي سويه هاي اجتماعي و فرهنگيِ عميقي است. آرمانِ «برقراري عدالت و رفع محروميت» از شعارهاي اساسي انقلاب بوده و در اصول مختلف قانون اساسي و پس از آن در ساير اسناد بالادستي به كرّات مورد تأكيد قرار گرفته است. با توجه به چالش هاي موجود درخصوص برخورداري استان ها از منابع سرزميني، در پژوهش حاضر به بررسي اعتبارات و تبصره هاي مرتبط با محروميت زدايي در لايحه بودجه سال 1402 پرداخته شده است. دو قانون مهم در تمهيد بودجه هاي محروميت زدايي «قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه يافته» و بند «ت» ماده (32) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مي باشد. براساس نتايج به دست آمده، ميزان اعتبارات در نظر گرفته شده از محل اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه يافته، در لايحه سال 1402، به نسبت سال 1401، 25 درصد رشد داشته و معادل 35 هزار ميليارد تومان است. اعتبارات محروميت زدايي از محل بند «ت» ماده (32) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه نيز در قانون بودجه سال 1401، حدود 6600 ميليارد تومان بود كه در لايحه بودجه 1402 اين اعتبارات به حدود 11930 ميليارد تومان رسيده كه بيش از 79 درصد افزايش داشته است. نظر به اينكه عمده چالش هاي مربوط به اعتبارات محروميت زدايي ناشي از نداشتنِ تصويري روشن از وضعيت محروميت در سطح كشور، ناپايداري اين اعتبارات و عدم تخصيصِ كاملِ آن، موازي كاري و عدم هماهنگي متوليان محروميت زدايي و فقدان ضمانت اجرايي بسياري از برنامه هاي محروميت زدايي بوده، پيشنهاد مي گردد، جزء «1» بند «ع» تبصره «17» قانون بودجه (1401) كه در آن وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، مكلف شده بود به منظور سامان دهي و كارآمدسازي سياست هاي مرتبط با محروميت زدايي و در راستاي رفع تبعيض و ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه يافته «سامانه اطلاعات بهره مندي ايرانيان» را راه اندازي كند، در قانون بودجه سال (1402) نيز با ضمانت اجرايي دقيق تكرار گردد.