15599

1401

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8947266

گزارش

تقسيمات كـشوري ابـزاري كليدي جهت تحقق توسعه اقتصادي و اجتماعي و به ويژه توسعه پايدار ملي است. چنانچه سيستم تقسيمات كشوري برمبناي اصول و معيارهاي منطقي و علمي نباشد يا بـه مرور زمان دخل و تصرف هاي نامعقول در آن صورت گيرد، از اهداف اوليه دور شده و از يك ابزار علمي ساماندهي مديريت سرزمين به ابزاري سياسي تبديل مي شود و درنتيجه روند پيشرفت كشور را با چالش روبه رو مي كند. «طرح تشكيل استان گلساران» در دوره يازدهم مجلس شوراي اسلامي (با شماره ثبت 174) اعلام وصول شد. پيشنهاددهندگان اين طرح به دنبال تشكيل استان گلساران به مركزيت شهر «كاشان» و متشكل از شهرستانهاي «آران و بيدگل، نطنز، گلپايگان، خوانسار، ميمه، دليجان و نراق» هستند. طرح مذكور پس از بررسي در كميسيون امور داخلي كشور و شوراها با اعمال اصلاحاتي در متن طرح، در تاريخ 1400/08/16 به تصويب كميسيون مزبور رسيد. بنا به مطالب بيان شده در اين گزارش، طرح حاضر به لحاظ قانوني و كارشناسي قابل توجيه نيست، ازاين رو رد كليات طرح تشكيل استان گلساران پيشنهاد مي شود. از آنجا كه ريشه اصلي همه مسائل مطرح شده در طرح پيشنهادي (ثبت 174)، «تمركزگرايي و نداشتن اختيارات در زمينه هاي اداري- مالي» است - مسئله اي كه در ميان همه شهرستان هاي كشور عموميت دارد - راهكار اساسي براي رسيدن به اهداف طرح حاضر نه ايجاد استان جديد، بلكه «اصلاح نظام تقسيمات كشوري» با رويكرد «تمركززدايي و تفويض اختيارات اداري ـ مالي» به سطوح و واحدهاي زيرين تقسيمات كشوري در مجراي قانون (ازجمله جزء «4» ذيل بند «الف» ماده (26) قانون برنامه ششم توسعه) و به ويژه تفويض اختيارات استانداري ها به فرمانداري ها و نيز «اصلاح نظام برنامه ريزي و توزيع متوازن بودجه، امكانات، زيرساخت ها و...» در شهرستان هاي هر استان، مطابق اصل چهل وهشتم (48) و بندهاي «9» و «12» اصل سوم (3) قانون اساسي و البته با اعمال يك سازوكار نظارتي و پاسخگويي مستحكم، به گونه اي است كه رافع مسائل و مشكلات همه شهرستان هاي كشور باشد و احساس نياز و مطالبات پي در پي براي ايجاد تغييرات در نظام تقسيماتي را در كل كشور كاهش دهد.