شماره ركورد
15602
عنوان
بررسي لايحه بودجه سال 1402 كل كشور (40): تعرفه هاي خدمات قضايي (تعديل ميزان جزاي نقدي) موضوع جدول شماره 16 رديف (27)
پديدآورندگان
عظيمي، ميثم تهيه و تدوين , خانعلي پور واجارگاه، سكينه تهيه و تدوين
سال انتشار
1401
زبان
فارسي
اطلاعات نشر
تهران مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
فايل ديجيتال
8947269
نوع گزارش
گزارش
چكيده فارسي
استفاده از ظرفيت لايحه بودجه در راستاي تعديل مبالغ جزاي نقدي مقرر در قوانين كيفري كه گذر زمان و افزايش نرخ تورم قدرت بازدارندگي مجازات جزاي نقدي را كاهش داده است، بدون توجه به ساير احكام قانوني ازجمله قانون مجازات اسلامي و قانون كاهش مجازات حبس تعزيري، ايرادهاي حقوقي و ابهام هاي قضايي مهمي را به وجود مي آورد. ازاين رو، لازم است در صورت اصرار بر تداوم استفاده از اين ظرفيت، اصلاحات لازم براي جلوگيري از بروز ايرادهاي حقوقي و قضايي نيز صورت گيرد. در اين گزارش ايرادهاي ناشي از استفاده از اين رويه و پيشنهادهاي اصلاحي آن مورد بررسي قرار گرفته است.
با توجه به ايرادهاي حقوقي و ابهام هاي قضايي كه پيش بيني تعديل ميزان جزاي نقدي در برخي جرائم در لايحه بودجه ازجمله مغايرت با قانون كاهش حبس تعزيري مصوب 1399/2/23، عدم امكان صدور حكم به مجازات هاي جايگزين حبس در جرائم مستوجب كيفر حبس كمتر از سه ماه، ابهام در تعيين درجه بزه ارتكابي و نامشخص بودن اجراي قواعد جزايي در رابطه با آن جرم، ايجاد مي كند، اصلاحات ذيل پيشنهاد مي شود:
1. متن ذيل به انتهاي جدول شماره (16) لايحه بودجه سال 1402 الحاق شود:
«تعديل جزاهاي نقدي موضوع اين قانون و جداول آن، تأثيري در تغيير درجه جرم ارتكابي و اموري از قبيل صلاحيت دادگاه و تخفيف مجازات ندارد. جزاهاي نقدي مذكور شامل جرائمي مي شود كه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون ارتكاب مي يابند و جزاهاي نقدي جرائم ارتكابي پيش از تاريخ مذكور مطابق مبالغ مندرج در قانون لازم الاجراي زمان خود تعيين مي گردند».
2. پيشنهاد مي شود به منظور جلوگيري از مغايرت مفاد مندرج در جدول شماره (16) رديف (27) با قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399/2/23 كه با صراحت عبارت «حداكثر مجازات كمتر از نودويك روز حبس يا» در بند «1» ماده (3) قانون وصول برخي درآمدهاي دولت مصوب 1373/12/28 را نسخ نموده است؛ عبارت «حداكثر مجازات كمتر از نودويك روز حبس و يا» از جزء «2» اين رديف حذف شود.
3. پيشنهاد مي شود به منظور جلوگيري از ايراد عدم امكان صدور حكم به مجازات هاي جايگزين حبس در جرائم مستوجب كيفر حبس كمتر از سه ماه، عبارت «يا مجازات جايگزين حبس» مندرج در جزء «2» از رديف (27) جدول شماره (16) لايحه بودجه حذف گردد.
4. پيشنهاد مي شود عبارت «يا رئيس حوزه قضايي» مندرج در جزء «5» از رديف (27) جدول شماره (16) به جهت تطابق با حكم مندرج در ماده (559) قانون آيين دادرسي كيفري كه مقرر مي دارد: «چنانچه شاكي توانايي پرداخت هزينه شكايت را نداشته باشد، به تشخيص دادستان يا دادگاهي كه به موضوع رسيدگي مي كند از پرداخت هزينه شكايت معاف مي شود» به عبارت «يا دادگاهي كه به موضوع رسيدگي مي كند» تغيير يابد.
لينک به اين مدرک