15605

1401

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8947272

گزارش

تبصره «10» لايحه بودجه سال 1402 كل كشور كه به احكام قضايي ـ انتظامي و دفاعي اختصاص يافته، حداقل در دو بند مستلزم بازنگري و اصلاح است. در بند «د» كه نقل وانتقال مالكيت وسايل نقليه را به صورت فرايندي به فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي سپرده است، پيشنهاد مي شود با توجه به لزوم اخذ ماليات نقل وانتقال وسايل نقليه و نيز رعايت شفافيت در وصول وجوه دولتي، متن زير به بند مزبور الحاق شود: «همچنين فرماندهي مزبور مكلف است به استناد تبصره «1» ماده (30) قانون ماليات بر ارزش افزوده ماليات نقل وانتقال خودرو و موتورسيكلت را در هنگام نقل وانتقال مالكيت آنها به صورت الكترونيك و آني دريافت و به حساب مربوط نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. دريافت هرگونه وجه تحت هر عنوان غير از وجوه مذكور در اين بند و جدول شماره (16) اين قانون، ممنوع و مشمول ماده (600) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مي باشد». درخصوص جزء «5» بند «ك» تبصره «10» نيز با توجه به اينكه مفاد اصلي اين جزء قبلاً با تشكيل دفاتر خدمات الكترونيك قضايي و واسپاري خدمات قضايي قابل واگذاري به بخش خصوصي به آنها تحقق يافته و درخصوص خدمات ثبتي نيز دفاتر اسناد رسمي هم اكنون اين امور را به نيابت از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انجام مي دهند و از سوي ديگر، واسپاري اجراي احكام دادگاه ها به بخش خصوصي مغاير اصل (158) قانون اساسي و برخلاف مصالح كشور است، حذف جزء مزبور مورد پيشنهاد است.