15609

1401

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8947276

گزارش

تعاوني در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در اصول چهل وسوم و چهل وچهارم قانون اساسي آورده شده است. بخش تعاون در ايران به موجب اصل چهل وچهارم قانون اساسي يكي از سه ركن اقتصاد كشور است. اما در اصل چهل وسوم قانون اساسي تعاوني به منظور اشتغال كامل براي اقشار مستضعف و ايجاد عدالت در نظام اقتصادي با حمايت دولت عنوان شده است: «به منظور رسيدن به اشتغالكامل و قراردادن وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند، در شكل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه هاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد». در ساير كشورهاي جهان، كمتر كشوري را مي توان يافت كه تعاوني را در قانون اساسي خود ذكر كرده باشد. ايران در كنار هند ازجمله اين كشورها محسوب مي شود. در قانون اساسي هند ماده (243) اين قانون، مندرج در بخش IXB (نهم-قسمت «ب»)، به تعاوني پرداخته و به طور كامل جامعه تعاوني را تعريف و نحوه حسابرسي تعاوني ها، پرداخت مازاد بازگشتي، اداره هيئت مديره، عضويت و حدود عملكرد تعاوني هاي سطح عالي و چند ايالتي را معرفي كرده است. درواقع، كشور هند، مسائل مهم بخش تعاون خود را در قانون اساسي حل و فصل كرده است. در سياست هاي كلي اصل چهل وچهارم نيز سهم تعاون از اقتصاد كشور 25 درصد عنوان شده است و دولت مكلف به حمايت از تشكيل و توسعه تعاوني ها ازطريق روش هايي ازجمله تخفيف مالياتي، ارائه تسهيلات اعتباري حمايتي به وسيله كليه مؤسسات مالي كشور و پرهيز از هرگونه دريافت اضافي دولت از تعاوني ها نسبت به بخش خصوصي شده است. پيشنهادها با توجه به رديف 2 جدول شماره 13 و فاصله مبلغ اختصاص يافته به تعاوني هاي فراگير از تكليف قانوني، پيشنهاد مي شود اين سهم افزايش يابد و در صورت عدم امكان افزايش، به دليل عدول از قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل وچهارم و تخصيص صرفاً يك سوم مبلغ لحاظ شده در اين قانون براي تعاوني هاي فراگير، در متن بودجه قيد شود كه سازمان برنامه و بودجه مكلف به تخصيص حداكثري اين بخش است و اين بخش بايد به عنوان بخش اجتناب ناپذير در تخصيص بودجه لحاظ شود، زيرا علاوه بر عدول از قانون مذكور، تعاوني هاي فراگير به توانمندسازي سه دهك پايين جامعه اختصاص دارد و در شرايط فعلي كشور اين مسئله بسيار ضروري است. همچنين با توجه به محل مصرف اين رديف در تبصره «18» و عدم ذكر تعاوني ها در اين تبصره پيشنهاد مي شود عبارت ايجاد و توسعه تعاوني هاي فراگير بعد از كلمه اولويت اضافه شود يا اين موضوعات به عنوان محل مصرف جدول شماره 13 آورده شود. بايد توجه داشت كه اين موضوعات از مهم ترين تعاوني هايي هستند كه مي توانند به رونق اقتصادي كشور و بخش تعاون كمك شاياني نمايند. همچنين با توجه به تكليف قانوني براي ايجاد رديف مستقل شكل گيري و توانمندسازي تعاوني ها، پيشنهاد مي شود اين رديف در جدول شماره 7 با مبلغ 220 ميليارد تومان اضافه شود. مبلغ مذكور از رديف 1309005000 جدول تكميلي كه ذيل وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با عنوان ايجاد و تثبيت تعاوني ها قرار دارد تأمين مي شود كه به صورت مستقل براي بخش تعاون و نه ذيل برنامه هاي وزارتخانه قرار مي گيرد. درنهايت براي رونق صندوق ضمانت سرمايه گذاري بخش تعاون پيشنهاد مي شود جزء «123» رديف 550000 جدول شماره 9 با عنوان افزايش سرمايه صندوق ضمانت سرمايه گذاري بخش تعاون با مبلغ 500 ميليارد تومان اضافه شود. مبلغ مذكور مي تواند از يكي از مصارف موجود در رديف 4 جدول 13 فراهم شود.