• شماره ركورد
    15611
  • عنوان

    بررسي لايحه بودجه سال 1402 كل كشور (31): از منظر مشاركت هاي مردمي

  • پديدآورندگان

    ضرغام افشار، محمد تقي تهيه و تدوين , شيخي، سينا تهيه و تدوين

  • سال انتشار
    1401
  • زبان
    فارسي
  • اطلاعات نشر
    تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي
  • فايل ديجيتال
    8947278
  • نوع گزارش
    گزارش
  • چكيده فارسي
    بودجه، به عنوان مهم ترين سند مالي در چشم انداز يك ساله يك نظام حكمراني شناخته مي شود. فرايند بودجه ريزي در پاسخ به سؤال هاي اقتصادي و مديريتي بنياديني مانند موارد زير شكل مي گيرد: منابع مورد نياز از چه محل هايي تأمين مي شوند؟ به چه موضوع ها، اعتبار اختصاص مي يابد؟ نحوه نظارت مالي و ارزيابي نتايج استفاده از منابع عمومي چگونه است؟ اما يك بودجه ريزي موفق علاوه بر رويكرد هاي فوق، بايد خود را در مقام پاسخگويي به سؤال هاي اجتماعي مهمي مانند موارد زير قرار دهد: اصلاحات ساختار بودجه تا چه ميزان ناظر به تاب آوري اجتماعي تدوين شده است؟ لايحه بودجه تا چه ميزان براساس قوانين بالادستي و آمايش سرزميني و توجه به ظرفيت هاي اجتماعي تدوين شده است؟ ساختار بودجه تا چه ميزان در مسير برقراري عدالت و كاستن از ميزان نابرابري هاي اجتماعي تنظيم شده است؟ يكي از مهم ترين مؤلفه ها در تدوين لايحه بودجه با رويكرد اجتماعي، توجه به سويه هاي «مشاركتي» آن است؛ چرا كه در قانون اساسي كشور مشاركت مردم ركن اصلي شيوه حكومت در اسلام دانسته شده است: «... هدف از حكومت، رشد دادن انسان در حركت به سوي نظام الهي است (والي الله المصير) تا زمينه بروز و شكوفايي استعدادها به منظور تجلي ابعاد خود گونگي انسان فراهم آيد (تخلقوا باخلاق الله) و اين جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمامي عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمي تواند باشد. قانون اساسي زمينه چنين مشاركتي را در تمام مراحل تصميم گيري هاي سياسي و سرنوشت ساز براي همه افراد اجتماع فراهم مي سازد تا در مسير تكامل انسان هر فردي خود دست اندركار و مسئول رشد و ارتقا و رهبري گردد كه اين همان تحقق حكومت مستضعفين در زمين خواهد بود». چنانكه از اصول قانون اساسي برمي آيد چارچوب اين قانون براي مشاركت مردمي در چهار سطح تصميم گيري (شش بخش)، مطالبه گري (سه بخش)، نظارت ( سه بخش) و اجرا (دو بخش) به ترتيب اهميت تعريف شده است. مشاركت مردم در سطوح مختلف حكمراني (از همكاري در تصميم گيري تا نظارت و مطالبه گري) طراحي و سازوكارهاي خاص خود را مي طلبد كه مشاركت در فرايند بودجه ريزي يكي از بارزترين آنهاست.