15612

1401

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8947279

گزارش

با هدف جبران كسري بيلان منفي آبخوان هاي كشور در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، دولت مكلف شده حداقل 85 درصد هزينه توسعه روش هاي نوين آبياري را به عنوان كمك بلاعوض پرداخت نمايند. بررسي اعتبار و اثربخشي اين سامانه ها نشان مي دهد علي رغم تصويب اعتبار 751 هزار ميليارد ريالي طي 12 سال اخير، شرايط آبخوان هاي كشور بحراني تر شده است. تجربيات جهاني از مدرنسازي شبكه هاي آبياري نيز مؤيد اين نكته است كه اين سامانه ها در عمل منجر به افزايش مصرف هم مي شوند. زيرا آب صرف جويي شده در مزرعه لزوما در سطح حوضه حفظ نشده و جهت افزايش سطح زيركشت يا توليد محصولات پرآب بر مصرف شده است. لذا اين سامانه ها تخليه شديدتر آبخوان را نسبت به آبياري سنتي در پي داشته اند. براي اينكه بتوان هزينه كرد بهينه اي براي اعتبارات و بهبود شرايط آب هاي زيرزميني داشت، لازم است با حمايت مجلس شوراي اسلامي و دولت، ارزيابي دقيق از اثربخشي سامانه هاي نوين آبياري جهت صرفه جويي آب در مقياس حوضه آبريز صورت گرفته و اعتبار پروژه هايي كه فاقد اثربخشي در بهبود وضعيت آب هاي زيرزميني هستند حذف شود. در همين راستا سامانه ملي حسابداري آب (با تقويت چرخه پايش، ارزيابي و تجميع بانك هاي اطلاعات آب و هواشناسي)، بايد راه اندازي شود. همچنين در قانون بودجه سال 1401 دولت از اصلاح پروانه بهره برداري منع شده كه اين امر نه تنها هزينه اجراي اين سامانه ها را به كشور تحميل كرده، تخليه آبخوان ها را نيز تشديد خواهد كرد. لذا در قانون بودجه سال 1402، پيشنهاد مي شود اصلاح پروانه بهره برداري پيش شرط پرداخت تسهيلات بلاعوض جهت اجراي سامانه هاي نوين آبياري در نظر گرفته شود.