• شماره ركورد
    15617
  • عنوان

    بررسي لايحه بودجه سال 1402 كل كشور (30 ): ارزيابي كارشناسي بند «ح»تبصره« 19»با موضوع برنامه ريزي براي كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي

  • پديدآورندگان

    كرماني، محسن تهيه و تدوين

  • سال انتشار
    1401
  • زبان
    فارسي
  • اطلاعات نشر
    تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي
  • فايل ديجيتال
    8947388
  • نوع گزارش
    گزارش
  • چكيده فارسي
    مواجهه به موقع و اقدام سنجيده در جهت پيشگيري، كنترل و كاهش مسائل و آسيب هاي اجتماعي مانند هر اقدام ديگري در عرصۀ جامعه نيازمند برنامه ريزي است. زيرا تنها در سايۀ وجود يك برنامۀ دقيق و نظام مند است كه مي توان پديدۀ چندوجهي و پيچيده اي همچون آسيب هاي اجتماعي را با توجه به محدوديت منابع و امكانات از يك سو و تعدد دستگاه هاي مسئول و متولي از سوي ديگر، به شكل هدفمند مديريت كرد. شايان ذكر است كه بر حسب «طرح تقسيم كار ملي كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي» بالغ بر 22 دستگاه دولتي و مؤسسه عمومي غيره دولتي در حوزۀ كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي فعال هستند. ازاين رو، برنامه ريزي جهت افزايش هماهنگي و بهبود عملكرد دستگاه هاي متولي در اين حوزه امري ضروري و گريزناپذير است. در همين راستا، به موجب مصوبه شوراي عالي اداري در تاريخ 1395/07/24 مركز امور اجتماعي و فرهنگي وزارت كشور به سازمان امور اجتماعي كشور ارتقاء يافت تا اين مهم توسط اين سازمان انجام و پيگيري شود. حال با توجه به چالش ها و مشكلات موجود در اين زمينه به نظر مي رسد دولت تلاش نموده است از طريق ابزار بودجه و در قالب ايجاد تكليف براي سازمان امور اجتماعي فرايند تدوين و جمع بندي برنامه دستگاه هاي متولي را تسريع و تضمين بخشد. بند «ح» تبصره «19» لايحه بودجۀ سال 1402 كل كشور « به منظور ايجاد هماهنگي، شفافيت و يكپارچگي در سياستگذاري حوزه كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي، وزارت كشور (سازمان امور اجتماعي) موظف است برنامه اجرايي دستگاه هاي ذي ربط را با همكاري دستگاه مربوط و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور تدوين و تا خردادماه براي تصويب شوراي اجتماعي كشور ارائه نمايد».