شماره ركورد
15622
عنوان
بررسي لايحه بودجه سال 1402 كل كشور (23): بخش صنعت
پديدآورندگان
ميرجليلي،فاطمه تهيه و تدوين , رجب پور، حسين تهيه و تدوين , شجاعي، سعيد تهيه و تدوين
سال انتشار
1401
زبان
فارسي
اطلاعات نشر
تهران مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
فايل ديجيتال
8947415
نوع گزارش
گزارش
چكيده فارسي
هدف اين گزارش بررسي احكام و اعتبارات مرتبط با بخش صنعت در لايحه بودجه سال 1402 است. براساس گزارش مركز آمار ايران در 6ماهه اول سال 1401 بخش صنعت كشور حدود 5 درصد رشد داشته كه بيانگر رونق توليد واحد هاي صنعتي در اين دوره بوده است. اگرچه رشد منفي بخش صنعت متوقف شده؛ اما براي جبران كاهش توليد اين بخش نياز است بستر لازم براي كاهش موانع و مشكلات اقتصادي و حقوقي و ايجاد فضاي باثبات فراهم شود. بررسي لايحه بودجه سال 1402 نشان ميدهد كه اعتبارات هزينه اي بخش صنعت و معدن در لايحه بودجه سال 1402 نسبت به قانون بودجه سال 1401 رشد 50 درصدي و اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي نيز در مدت مشابه با رشد 41 درصدي همراه است. اما آمار مربوط به اعتبارات تخصيص داده شده به برنامه هاي بخش صنعت ذيل فصل صنعت و معدن گوياي پرداختي هاي اندك نسبت به اعتبارات مصوب و درنتيجه تأخير هاي طولاني در اجراي برنامههاست. در لايحه بودجه سال 1402 عمده منابع تأمين مالي بخش صنعت در تبصره «18» متمركز است. براساس بررسي هاي انجام شده، گزارشي از عملكرد تبصره «18» قانون بودجه سال 1401 ارائه نشده است. همچنين تخصيص منابع تبصره «18» قانون بودجه سال 1400 عمدتاً در 6ماهه ابتداي سال جاري صورت گرفته است. برمبناي تخصيص هاي صورتگرفته، سهم وزارت صمت از مجموع 109 هزار ميليارد ريال منابع تخصيص داده شده به وزارتخانه ها، سهم وزارت صمت در حدود 30050 ميليارد ريال يعني حدود 27 درصد طرح ها بوده است. بنابراين مي توان گفت تأمين منابع و فرايند تأسيس صندوق جديد و ايجاد واحد هاي استاني آن مهم ترين مانع در حمايت مؤثر اين صندوق از فعاليت هاي توليدي اشتغال زاست. درخصوص حمايت هاي مالياتي هرچند رويكرد لايحه بودجه مثبت ارزيابي ميشود، اما اثربخشي اين حمايتها منوط به تدقيق سازوكار اجرايي آن است. يكي از ويژگي هاي لايحه بودجه سال 1401 رويكرد نسبتاً مثبت آن به ايجاد زمينه هاي لازم براي ايفاي نقش مؤثرتر سازمان هاي توسع هاي است. از ديگر موضوعات مهم مرتبط با بخش صنعت در شرايط كنوني ضرورت بازسازي و نوسازي صنايع است كه براي تدقيق و تجميع منابع لايحه بودجه سال 1402 درخصوص اجراي طرح نوسازي و بازسازي صنايع پيشنهاداتي ارائه شد. در گزارش حاضر درخصوص اصلاح احكام ماده واحده لايحه بودجه سال 1402 درباره حقوق ورودي، حمايت هاي مالياتي و تأمين زيرساخت صنايع نيز پيشنهادهايي ارائه شده است.
لينک به اين مدرک