15630

1401/11/06

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8947445

گزارش

طرد اجتماعي فرايندي پويا تلقي مي شود كه از طريق آن برخي افراد يا گروه هاي اجتماعي از مشاركت در شئون مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي يا فرهنگي جامعه محروم شده و در معرض آسيب قرار مي گيرند. به همين سياق، ادغام اجتماعي نيز به معناي بازگشت آسيب ديدگان و مشاركت آنها در جامعه است. اين امر مستلزم اقدام هايي است كه با مشكلات ساختاري مقابله مي كند و به گروه هاي طردشده امكان مي دهد به عنوان بخشي ضروري از جامعه مشاركت كنند. برحسب تحليل هاي برآمده از رهيافت طرد اجتماعي، بخشي از رويه ها و عملكردهاي نهادي طردكننده جنبه رسمي و قانوني دارد. بنابراين، وظيفه دولت و حاكميت است كه به شناسايي و اصلاح قوانين و مقررات تبعيض آميز، با هدف دسترسي برابر و آزادانه عموم جامعه به حقوق، منابع و فرصت هاي اجتماعي، اقدام كند. اما، بخش زيادي از فرايند طرد اجتماعي معمولاً در چارچوب ساختارها و نهادهاي اجتماعي و كليشه هاي فرهنگي و به شكل غير رسمي صورت مي گيرد. اصلاح اين ساختارها نيز در وهله نخست نيازمند افزايش دانش و آگاهي انتقادي جامعه از عملكرد تبعيض آميز بعضي از نهادهاي اجتماعي موجود و سپس تغيير گفتمان عمومي جامعه معطوف به برقراري عدالت اجتماعي و نفي امتيازطلبي و انحصارگرايي است. بااين حال، بايد توجه داشت كه صرف برداشتن موانع مشاركت و آزاد كردن دسترسي عموم مردم به منابع و فرصت هاي موجود در جامعه به منزله اتمام كار و انجام يافتن ادغام اجتماعي نيست؛ بلكه اين مورد حداقل در خصوص طبقات تهي دست و گروه هاي طردشده، افزون بر رفع موانع مشاركت، نيازمند افزايش دانش و كسب توانايي لازم براي مشاركت در جامعه و بهره مندي از منابع و امكانات آن در عرصه هاي مختلف است.