15641

1401

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8947462

گزارش

بررسي مفاد «طرح جهش توليد در بخش كشاورزي و منابع طبيعي» حاكي از عدم ورود جدي به بسياري از حوزه هاي اساسي مرتبط با توليد است كه اين موضوع منجر به عدم موفقيت آن در دستيابي به اهداف ذكر شده خواهد بود؛ به بيان ديگر، از آنجايي كه جوانب مختلف توليد با همديگر مرتبط هستند، تحقق جهش توليد نيازمند ورود همه جانبه به تمامي اين حوزه ها و اقدام براي رفع موانع و چالش هاي موجود در كليه زمينه هاي مرتبط با توليد است، زيرا مغفول ماندن برخي از حوزه ها، باعث عدم توسعه متوازن در نظام توليد بخش كشاورزي و منابع طبيعي خواهد شد. از طرفي براساس بررسي هاي صورت گرفته، طرح حاضر با تعدادي از قوانين همپوشاني يا تعارض دارد درحالي كه اشاره اي به اصلاح قانون مذكور نكرده است. لازم است با تنقيح قوانين قبلي و تدوين قانون جامع توسعه كشاورزي، زمينه سازي براي جهش توليد و رفع چالش هاي اساسي بخش كشاورزي، صورت گيرد. شايان ذكر است كه درحال حاضر قوانين متعددي در حوزه توليد بخش كشاورزي و منابع طبيعي وجود دارند كه لازم است براساس سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) و شرايط روز اين بخش بازنگري و به روز رساني شوند و در اين زمينه اولويت هاي اصلي جهش توليد در كشاورزي و منابع طبيعي براساس نظام مسائل اين بخش مد نظر قرار گيرند تا قانون جامعي براي توسعه بخش كشاورزي و منابع طبيعي تدوين شود. تجربه كشور هاي موفق نيز حاكي از اين است كه توسعه بخش كشاورزي در آن كشور ها در اثر تدوين قوانين جامع رخ داده است. براي مثال مي توان به قانون توسعه كشاورزي جمهوري خلق چين با 100 ماده يا قانون رقابت پذيري كشاورزي ژاپن با 38 ماده اشاره كرد. با توجه به موارد ذكر شده و اينكه تصويب طرح حاضر، فارغ از كيفيت مواد و تبصره هاي موجود در آن، به دليل عدم پوشش كامل كليه چالش هاي توليد در بخش كشاورزي و منابع طبيعي و از طرفي عدم طرح آنها در بستر يك راهبرد مشخص توسعه اي، نمي تواند به طور كارامد رافع چالش هاي موجود بخش كشاورزي و منابع طبيعي باشد، مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با تصويب كليات اين طرح مخالف است و پيشنهاد تدوين قانون جامع براساس مباحث و اصول مذكور در اين اظهارنظر كارشناسي را دارد.