شماره ركورد
15643
عنوان
اظهارنظر كارشناسي درباره: «طرح حمايت از مالكيت صنعتي» (اعاده شده از شوراي نگهبان (3))
پديدآورندگان
شكوري، محمد تهيه و تدوين
سال انتشار
1401
زبان
فارسي
اطلاعات نشر
تهران مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
فايل ديجيتال
8947464
نوع گزارش
گزارش
چكيده فارسي
به منظور رفع ايرادات مدنظر شوراي محترم نگهبان، طرح حمايت از مالكيت صنعتي در جلسات كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي بررسي و طي آن ماده (71) طرح براي تأمين نظر شورا مزبور اصلاح شد؛ ليكن كميسيون درخصوص تبصره «2» ماده (40) و نيز ماده (82) طرح ناظر به غيرقابل اعتراض اعلام نمودن مصوبات هيئت مربوط به اعطاي پروانه بهره برداري از اختراعات مورد نياز صنعت دفاعي، اصلاحي به عمل نياورده و بر مصوبه قبلي مجلس اصرار ورزيده است. در اين گزارش، مصوبه كميسيون فوق مورد بررسي قرار گرفته است.
درخصوص ايراد شوراي نگهبان نسبت به ماده (71) طرح با توجه به اينكه از يك سو اثبات عدم استفاده از فرايندهاي ثبت شده در توليد محصول برعهده خوانده دعوي بوده و كارشناس رسمي دادگستري يا ساير دلايل نمي توانند دلالت قطعي بر وجود نداشتن هيچ فرايند ديگري در توليد محصولات نمايند، لذا حذف عبارت «يا به استناد دلايل متقن ازجمله نظريه كارشناسي اطمينان آور فرايند ديگري براي دستيابي به فراورده مذكور به غير از طريق فرايند ثبت شده توسط مدعي نقض، وجود نداشته باشد» از ماده (71) و بازگشت به همان مصوبه اوليه مجلس در اين خصوص و اصرار بر آن مورد پيشنهاد است. مصوبه اوليه مجلس در اين مورد به شرح زير بود:
«ماده71- در دعاوي مربوط به نقض حق اختراع، درصورتي كه اختراع به صورت فرآورده باشد، بار اثبات نقض برعهده مدعي نقض است، اما اگر اختراع به صورت فرآيند دستيابي به يك فرآورده بوده و احتمال قوي وجود داشته باشد كه فرآورده به دست آمده از طريق فرآيند مزبور ساخته شده و نيز عرفاً نتوان فرآيندي را كه واقعاً استفاده شده مشخص نمود، مسؤوليت اثبات عدم توليد فرآورده از طريق آن فرآيند برعهده خوانده دعواي نقض مي باشد. در اين حالت، دادگاه صالح درصورت ارائه اسناد و مدارك لازم، بايد منافع مشروع خوانده دعواي نقض حق را از جهت عدم افشاي اسرار توليدي و تجارتي وي در نظر بگيرد.»
درخصوص تبصره «2» ماده (40) و ماده (82) اصرار بر مصوبه قبلي و ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت نظام پيشنهاد مي شود.
لينک به اين مدرک