15645

1401

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8947470

گزارش

منابع عمومي دولت در لايحه بودجه سال 1402 نسبت به پيش بيني عملكرد بودجه در سال 1401 حدود 55 درصد رشد كرده است. مطابق لايحه بودجه سال 1402 سرفصل درآمدها به عنوان منبع پايدار تأمين مالي دولت، نسبت به پيش بيني عملكرد سال 1401 حدود 56 درصد رشد كرده است. منابع حاصل از واگذاري دارايي هاي سرمايه اي (صادرات نفت و فروش اموال) نسبت به قانون بودجه 1401 حدود 37 درصد و نسبت به پيش بيني عملكرد قانون بودجه سال 1401 حدود 97 درصد رشد داشته است. بخشي از اين افزايش ناشي از بيش برآوردي منابع حاصل از نفت و فروش اموال دولتي است. سرفصل هزينه هاي دولت با رشد 45 درصدي نسبت به قانون بودجه سال 1401 به 1454 هزار ميليارد تومان رسيده است. از مهم ترين دلايل اين افزايش رشد 20 درصدي پرداختي كاركنان و بازنشستگان دولت در سال 1402 و رشد بيش از 10 درصدي و ساير فوق العاده ها در لايحه ترميم حقوق نيمه دوم سال 1401 و انتقال بخشي از مصارف جدول هدفمندسازي يارانه ها به مصارف عمومي است. همچنين با توجه به افزايش ميزان انتشار اوراق بدهي در سال هاي 1398 و 1399، اعتبار اختصاص يافته به بازپرداخت تعهدات دولت (كه بخش عمده آن بازپرداخت اوراق سررسيد شده است) با رشد 48 درصدي همراه بوده است. تملك دارايي هاي سرمايه اي (اعتبارات عمراني) نيز نسبت به قانون بودجه سال 1401 افزايش 26 درصدي و نسبت به پيش بيني عملكرد سال 1401 بيش از 90 درصد افزايش داشته است. دليل اصلي اين اختلاف پرداخت كمتر از مصوب مخارج عمراني به دليل عدم تحقق بخشي از منابع عمومي دولت در سال 1401 است. نسبت كسري تراز عملياتي از بودجه عمومي دولت در لايحه بودجه سال 1402 (معادل 24- درصد) نسبت به قانون بودجه سال 1401 افزايش يافته (بدترشده) است.ولي همچنان اين نسبت در مقايسه با بودجه سال هاي 1398 تا 1400 مقدار كمتري است. البته نسبت كسري تراز عملياتي لايحه بودجه سال 1402 نسبت به پيش بيني عملكرد اين نسبت در سال 1401 كاهش يافته (بهترشده) است. دركنار مقايسه و تبيين ارقام بودجه سال 1402 موضوع مهم شفافيت و جامعيت بودجه نيز بايد مدنظر قرارگيرد. براي افزايش شفافيت و جامعيت بودجه و در راستاي سياست هاي كلي برنامه هفتم توسعه لازم است تا منابع و مصارف هدفمندسازي يارانهها در تبصره «14»، منابع و مصارف بند «ي» تبصره «1» براي تقويت بنيه دفاعي و طرح هاي محروميتزدايي و طرح هاي پيشران، بار مالي خريد تضميني گندم و تأمين برق و آب كه درواقع يارانه پرداختي دولت به اين سه كالا بوده و بخشي از آن از طريق استقراض شركت هاي دولتي از شبكه بانكي يا عدم پرداخت مطالبات بخش خصوصي تأمين مي شود و نيز تعهدات ساليانه دولت به سازمان تأمين اجتماعي به صورت كامل در سقف منابع و مصارف عمومي منعكس شده و منابع لازم براي پرداخت آنها پيش بيني شود. علاوه بر اين نكته بسيار مهم كه فقدان آن عملا فلسفه بودجه ريزي و تصويب بودجه در مجلس را زير سوال مي برد، مهم ترين مواردي كه در بررسي و اصلاح لايحه بودجه سال 1402 بايد در نظر گرفته شود و راهبرد صحيح و منابع لازم براي آن در نظر گرفته شود عبارتند از: 1. بهينه سازي مصرف سوخت و بازپرداخت تعهدات دولت ذيل ماده (12) قانون رفع موانع توليد، 2. مولدسازي دارايي هاي (اراضي) و املاك دولت، 3- تمهيداتي براي كنترل وجبران ناترازي شبكه بانكي، 3. تقويت منابع سرمايه گذاري هاي راهبردي موثر بررشد اقتصادي، 4. اصلاح ساز و كار تبصره (18) با موضوع اشتغال و توليد، 5. ساماندهي، شفافيت و قاعده مند نمودن تخصيص بودجه و 6. بازگرداندن احكام تنظيمي حذف شده از لايحه نظير شركت هاي دولتي، سود سپرده، شفافيت تسهيلات و... اشاره كرد.