15649

1401

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8948885

گزارش

دادرسي خانواده و اجراي احكام دعاوي مربوط به خانواده به ويژه دعاوي مالي آنكه ممكن است به حبس محكومٌ عليه منجر شود نياز به بازنگري و اصلاح دارد و ضرورت آن بر صاحب نظران و متصديان امور اجرايي مربوطه پوشيده نيست. طرح اصلاح قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي (به شماره ثبت 204) با اين هدف اعلام وصول شده و در كميسيون محترم قضايي مورد بررسي قرار گرفت و به تصويب رسيد. همچنين طرح الحاق يك تبصره به ماده (11) قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي به شماره ثبت (234) و طرح اصلاح ماده (22) قانون حمايت از خانواده به شماره ثبت (230) و طرح اصلاح موادي از قانون حمايت خانواده به شماره ثبت (319) و طرح اصلاح قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي و مهريه به شماره ثبت (338) كه داراي تشابه موضوعي با طرح اصلاح قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي بودند نيز طبق تبصره «1» ماده (143) آيين نامه داخلي مجلس در كميسيون قضايي و حقوقي هم زمان با اين طرح بررسي شده و در آن ادغام شده اند. لازم به ذكر است كه به دليل بررسي هم زمان طرح هاي ياد شده در كميسيون؛ نام طرح كنوني در مصوبه كميسيون از «اصلاح قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي» به «اصلاح موادي از قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي و برخي از احكام راجع به مهريه» تغيير يافته است. طرح اصلاح قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي و برخي از احكام راجع به مهريه به شماره ثبت 204 به جهت اهميت و ضرورت بازنگري در دادرسي خانواده و مسئله محكومان مالي به ويژه محكومان مهريه اعلام وصول و در كميسيون بررسي و تصويب شده است كه با توجه به مطالب بيان شده در اين گزارش؛ پيشنهاد مي شود مواد (1)، (3)، (5) و (6) عيناً تصويب شده و ماده (4) به دليل ايرادات آن حذف گردد و همچنين ماده (2) نيز با اصلاحات جزئي پيشنهادي كه شامل حذف جزء و اصلاح عبارتي در تبصره «3» مذكور در اين ماده است؛ تصويب گردد.