15652

1401

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8948890

گزارش

طبق اصل سيام قانون اساسي دولت موظف است تحصيلات عالي رايگان را تا سرحد خودكفايي براي شهروندان فراهم نمايد. طبيعتاً در قبال تكليف دولت به ارائه آموزش عالي رايگان براي شهروندان، هريك از شهروندان به ميزاني كه از آموزش عالي رايگان بهره مند ميشوند بايد به كشور خدمت كنند. در غير اين صورت ضروري است هزينه صرف شده را به دولت برگردانند. موضوع پرداخت هزينه آموزش رايگان توسط دانشجويان و هنرجويان در صورت استنكاف از خدمت به دولت، نخستين بار در ماده (7) قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب 1353/04/30 مورد توجه قرار گرفت. شوراي انقلاب در تاريخ 1358/07/27 در قالب لايحه اي مواد (7) و (8) قانون فوق را اصلاح كرد. در ماده (7) اصلاحي تصريح شده است كه «دانشجويان و هنرجوياني كه بخواهند از آموزش رايگان در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي داخل كشور استفاده نمايند مكلفند برابر مدتي كه از تحصيل رايگان استفاده كردهاند در ايران خدمت نمايند. در صورت استنكاف از انجام تمام يا قسمتي از خدمت مذكور بايد هزينه تحصيلات رايگان را تمام يا به تناسب مدتيكه خدمت نكرده اند به دولت بپردازند». در تبصره ذيل اين ماده وزارت فرهنگ و آموزش عالي مكلف شد تا آيين نامه اجرايي نحوه محاسبه و ميزان هزينه تحصيلات عالي را تهيه و به تصويب هيئت وزيران برساند. در پي اين تكليف، شوراي انقلاب در جلسه مورخ 1359/03/12 آيين نامه اجرايي تبصره فوق را در 15 ماده تهيه و به تصويب رساند و آيين نامه هاي قبلي را نيز ملغي كرده است. جديدترين مصوبه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در موضوع لغو تعهد خدمت آموزش رايگان؛ دستورالعمل جامع ايفاي تعهد خدمت آموزش رايگان است كه در تاريخ 1396/11/02 با استناد به مصوبات پيشين تهيه و به تأييد وزير علوم وقت رسيده است. اين دستور العمل مشتمل بر 74 ماده درخصوص تمامي ضوابط و شرايط لغو تعهد خدمت آموزش رايگان دانش آموختگان تدوين و تصويب شده است. سازمان امور دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با استناد به دستورالعمل فوق، جدول هزينه هاي لغو تعهد خدمت آموزش رايگان را در تاريخ 1401/09/07 تصويب و در قالب بخشنامه به شماره 4/112885 به كليه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي ابلاغ كرده است. گزارش پيشرو بخشنامه فوق را براساس مطالعه مستندات قانوني و برگزاري جلسات كارشناسي مورد بررسي قرار داده است و در انتها پيشنهادهايي براي رفع ايرادها وارده به اين بخشنامه و ارتقاي اثرگذاري آن ارائه داده است.