15653

1401

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8948892

گزارش

عدالت محوري در نظام جبران خدمات كاركنان بخش عمومي يكي از ملزومات اساسي تحقق نظام اداري صحيح و رفع تبعيضات ناروا محسوب شده و نقش مهمي در كارآمدي و ارتقاء بهره وري و عملكرد بخش عمومي برعهده دارد. اين در حالي است كه تعدد نظامات جبران خدمات كاركنان بخش عمومي و پراكندگي قوانين و مقررات اين حوزه، يكي از موانع اساسي تحقق عدالت محوري در پرداخت ها به حساب آمده و نارضايتي بسياري از كاركنان بخش عمومي را به دنبال داشته است. براين اساس طرح حاضر درصدد اصلاح ماده (117) قانون مديريت خدمات كشوري و حذف برخي از استثنائات اين قانون نظير نهادهاي عمومي غيردولتي و كارمندان شاغل در پست هاي سياسي وزارت امور خارجه برآمده در حالي كه منطق گزينش دستگاه هاي منتخب براي بازگشت به مقررات اداري و استخدامي قانون مديريت خدمات كشوري مشخص نشده است. به عنوان مثال چرا شركت هاي تابعه وزارت نفت در واحدهاي عملياتي، بيمه مركزي، بانك مركزي، سازمان هاي مناطق آزاد، دانشگاه ها و فرهنگستان ها، هيأت هاي مستشاري ديوان محاسبات و... كماكان از دامنه شمول مقررات قانون مديريت خدمات كشوري مستثني باقي مي مانند، اما كارمندان سياسي وزارت خارجه مشمول مقررات اداري و استخدامي اين قانون مي شوند؟ حال آن كه در مقدمه (دلايل توجيهي) طرح حاضر نيز هيچ اشاره اي به منطق گزينش دستگاه هاي اجرايي موردنظر نشده است. همچنين با توجه به احتمال افزايش هزينه هاي مربوط به حقوق و مزاياي برخي از نهادهاي عمومي غيردولتي، نظير برخي از شهرداري ها، پس از شمول در مقررات پرداخت قانون مديريت خدمات كشوري، احتمال مغايرت با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسي وجود خواهد داشت. اين در حالي است كه با توجه به اقتضائات خاص نهادهاي عمومي غيردولتي و لزوم لحاظ اين شرايط و اقتضائات در مقررات اداري و استخدامي آن ها به نظر مي رسد تسري تمامي فصول قانون مديريت خدمات كشوري، به عنوان قانون اداري و استخدامي نهادهاي دولتي، به شهرداري ها و حتي ساير نهادهاي عمومي غيردولتي، محل ترديد جدي است. به عنوان مثال توجه به جايگاه، حيطه صلاحيت و دامنه اختيارات و وظايف شوراهاي اسلامي شهرها در تعيين مناسبات اداري و استخدامي شهرداري ها، از اهميت بالايي برخوردار بوده كه در قانون مديريت خدمات كشوري، با توجه به دامنه شمول موردنظر طراحان، به آن ها توجهي نشده است. مطابق بررسي هاي انجام شده قانون مديريت خدمات كشوري ظرفيت كافي براي حفظ و نگهداشت برخي از مشاغل حساس و رقابت پذير در شركت هايي كه شمول قانون بر آن ها مستلزم ذكر نام است را ندارد. براين اساس و با توجه به دغدغه ي طراحان محترم طرح حاضر مبني بر حذف استثنائات و جلوگيري از پرداخت حقوق هاي نامتعارف پيشنهاد مي شود، ضمن حذف استثنائات يادشده، به منظور فراگيرسازي حداكثري نظام جبران خدمات كاركنان دولت، ظرفيت هاي جديد پرداخت در نظام حقوق و مزاياي قانون مديريت خدمات كشوري ايجاد شده و اين ظرفيت ها به مشاغل خاص و حساس، و نه دستگاه هاي اجرايي، اختصاص يابند. با اين اقدام دوگانه فراگيري نظام پرداخت و انعطاف پذيري آن به طور توامان رعايت خواهند شد. همچنين با توجه به اينكه قوانين و مقررات اداري و استخدامي دستگاه هاي اجرايي خارج از دامنه شمول قانون مديريت خدمات كشوري، داراي احكام، تعاريف و تشريفاتي متفاوت با اين قانون، نظير حالت هاي استخدام ثابت، موقت و... هستند، بنابراين فرآيند تطبيق اين دستگاه ها با قانون مديريت خدمات كشوري مي تواند موجب بروز برخي ناهماهنگي ها و ابهامات در فرآيند اداره آن ها گردد و از اين رو نيازمند متناسب سازي شرايط آن ها با اقتضائات قانون مديريت خدمات كشوري است. به علاوه با توجه به عدم شمول قانون مديريت خدمات كشوري بر نهادهاي زيرنظر مستقيم مقام معظم رهبري و نهادهاي عمومي غيردولتي، درصورت تصويب طرح حاضر و شمول نهادهاي عمومي غيردولتي در قانون مديريت خدمات كشوري، نهادهاي عمومي غيردولتي كه به صورت غيرمستقيم زيرنظر مقام معظم رهبري اداره مي شوند، مشمول مقررات اين قانون خواهند شد در حالي كه وضعيت برخي از نهادهاي عمومي غيردولتي نظير بنياد مستضعفان، سازمان تبليغات اسلامي و... از حيث نظارت مستقيم يا غيرمستقيم مقام معظم رهبري برآن ها مشخص نبوده و اساسا «نهادهاي زيرنظر رهبري» به لحاظ وضعيت حقوقي واجد ابهام بوده و تعريف مشخصي از آن ها در نظام حقوقي كشور وجود ندارد. براين اساس تصويب طرح حاضر به صورت فعلي مي تواند موجب شكل گيري تفاسير مختلف و انحراف از مقصود قانون گذار گردد. بنابراين براساس مجموع توضيحات مطرح شده و با توجه به دغدغه صحيح طراحان طرح حاضر مبني بر ضرورت فراگيرسازي نظام پرداخت كشور و حذف استثنائات غيرضرور از دامنه شمول قانون مديريت خدمات كشوري، كليات طرح حاضر صرفا مشروط به رفع ايرادات اساسي اين طرح و اعمال اصلاحات پيش گفته، قابل پيشنهاد خواهد بود. شايان ذكر است تصويب طرح حاضر به شكل كنوني و بدون اعمال اصلاحات پيشنهادي، مي تواند موجب بروز بي عدالتي و ناكارآمدي در مديريت امور عمومي كشور گردد.