15658

1401

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8948903

گزارش

براساس بند «ب» ماده (159) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، «ميزان معافيت مالياتي واحدهاي صنعتي و معدني مناطق كمتر توسعهيافته تا سقف معافيت هاي منظور شده در مناطق آزاد تجاري افزايش مي يابد». با اين حكم قانوني، معافيت واحدهاي مذكور كه براساس ماده (132) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1380، 10 سال تعيين شده بود، به 20 سال (سقف معافيت هاي منظورشده در مناطق آزاد تجاري) افزايش يافت. مطابق ماده (132) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سال 1380 «درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليت هاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخش هاي تعاوني و خصوصي كه از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه هاي ذي ربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي شود، از تاريخ شروع بهره برداري يا استخراج به ميزان هشتاد درصد (%80) و به مدت چهار سال و در مناطق كمتر توسعه يافته به ميزان صد درصد (100%) و به مدت 10 سال از ماليات موضوع ماده (105) اين قانون معاف هستند». سازمان امور مالياتي در جهت اجراي بند «ب» ماده (159) قانون برنامه پنجم توسعه، بخشنامه شماره 23720/200 مورخ 1391/11/30 را صادر كرد. براساس اين بخشنامه «واحدهاي توليدي مشمول معافيت موضوع ماده (132) قانون ماليات هاي مستقيم مستقر در مناطق كمتر توسعهيافته كه از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون مذكور و تا پايان دوره برنامه پنجم توسعه از طرف وزارتخانه هاي ذي ربط براي آنها پروانه بهره برداري اصلي صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده و يا مي شود، ميزان معافيت آنها در صورت رعايت مقررات تا 20 سال نسبت به درآمد مشمول ماليات ابرازي مي باشد». درواقع در اين بخشنامه، واحدهايي مشمول بند «ب» ماده (159) قانون برنامه پنجم توسعه شده اند كه در طول اجراي قانون برنامه پنجم پروانه بهره برداري اصلي آنها صادر شده يا قرارداد استخراج و فروش منعقد نمايند. از بخشنامه فوق در ديوان عدالت اداري شكايت به عمل آمد و هيئت عمومي ديوان در رأي شماره هاي 1288-1287 آن را ابطال كرد. اين رأي در اين خصوص بيان داشته است كه «نظر به اينكه سازمان امور مالياتي كشور در دستورالعمل و نامه هاي مورد شكايت با قيد «از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون مذكور و تا پايان دوره برنامه پنجم توسعه» براي تعدادي از واحدهاي توليدي و معدني محدوديت ايجاد كرده و از معافيت قانوني محروم كرده است، بنابراين اطلاق دستورالعمل مورد شكايت، خلاف قانون و خارج از اختيار بوده و مستند به بند «1» ماده (12) و مواد (88) و (13) قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود». بنابراين رأي، قيد «از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون مذكور و تا پايان دوره برنامه پنجم توسعه» در بخشنامه فوق ابطال گرديد و سازمان امور مالياتي موظف شد معافيت واحدهاي مشمول را از تاريخ صدور پروانه تا 20 سال افزايش دهد. در اين راستا هيئت وزيران مصوبه شماره 139189 را در تاريخ 1396/11/03 صادر كرد كه در آن هيچ گونه تغيير مبدأ زماني براي شمول بند «ب» ماده (159) قائل نگرديد. پس از اين مصوبه، برخلاف مصوبه قبلي، هيئت وزيران در تصويبنامه شماره 24023/ت56179 مورخ 1398/02/31 (و به تبع آن سازمان امور مالياتي كشور در بخشنامه شماره 98200/16 مورخ 1398/03/01 خود) درخصوص بند «ب» ماده (159) قانون برنامه پنجم توسعه، بيان داشت: «واحدهاي صنعتي و معدني موضوع ماده (132) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم ـ مصوب 1380 ـ كه در طول برنامه پنجم توسعه با سرمايه گذاري انجام شده براي آنها پروانه بهره برداري اعم از اصلي، جايگزين، متمم و اصلاحي از طرف وزارتخانه هاي ذي ربط صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد، مشروط به اينكه دوره معافيت واحدهاي مورد نظر تا تاريخ 1389/12/29 به اتمام نرسيده باشد، مشمول حكم بند «ب» ماده (159) قانون مذكور هستند». همچنين مطابق اين تصويبنامه، مصوبه شماره 139189 مورخ 1396/11/03 هيئت وزيران نسخ شد. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، تصويبنامه و بخشنامه فوق را در رأي شماره 282 الي 291 خود با استدلال زير ابطال كرد: «اطلاق مقررات مذكور از جهت اعمال محدوديت براي آن دسته از واحدهاي صنعتي و معدني كه دوره معافيت آنها قبل از قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران شروع شده و تا تاريخ 1389/12/29 به پايان نرسيده و در طول برنامه پنجم توسعه نيز معافيت قبلي آنها همچنان استمرار داشته، مغاير با قوانين فوق الاشاره و مفاد دادنامه شماره 1288 ـ 1287 مورخ 1396/12/22 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و خارج از حدود اختيار مراجع وضع كننده مقررات يادشده است و مستند به بند «1» ماده (12) و مواد (13) و (88) قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود». به عبارتي ديوان عدالت اداري بر نظر سابق خود اصرار ورزيد و هرگونه اعمال محدوديت جهت اعطاي معافيت موضوع بند «ب» ماده (159) قانون برنامه پنجم توسعه را وارد نمي داند. حال با توجه به بيان سابقه مسئله حاضر، اين سؤال كماكان وجود دارد كه معافيت موضوع بند «ب» ماده (159) قانون برنامه پنجم توسعه، درخصوص چه واحدهايي اعمال مي شود؟ به بيان ديگر آيا معافيت مذكور، صرفاً درخصوص واحدهايي كه پروانه آنها در طول اجراي قانون برنامه پنجم توسعه صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد، اعمال مي گردد؟ در اين خصوص اختلاف نظر وجود دارد. به همين دليل طرح «استفساريه بند «ب» ماده (159) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» به شماره ثبت 669 اعلام وصول شده است. در ادامه به بررسي ابعاد مختلف آن خواهيم پرداخت.