15663

1401

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8948909

گزارش

در اين گزارش تأثير افزايش قيمت زغالسنگ بر فولاد چين، سياست هاي چين در حمايت از صنعت فولاد به خصوص در مقابله با افزايش قيمت جهاني زغالسنگ و راهكارهاي كنترل آن بررسي و ما بين سياست هاي چين و ايران در اين خصوص مقايسه اي انجام شده است. قيمت گذاري دستوري به عنوان ابزاري براي مداخله مستقيم در بنگاه هاي اقتصادي با هدف تعديل قيمت ها براي مصرف كنندگان انجام مي شود. در ايران نيز قيمت گذاري زغال سنگ به صورت دستوري انجام مي گيرد اما بر خلاف چين كه اين سياست توانسته است اثرات مثبتي مانند سوددهي مجدد كارخانه هاي فولادسازي و افزايش توليد زغال سنگ را در آن ايجاد كند؛ در ايران باعث كندشدن روند توسعه معادن زغالسنگ شده است. با نگاهي به اقدامات انجام شده از طرف كميسيون توسعه و اصلاحات ملي چين ، مي توان علت بروز اين مشكلات راشناسايي كرد كه شامل موارد زير است: در شرايط بحراني ناشي از اتفاقاتي همچون نوسانات ارز و يا تغييرات قيمت هاي جهاني، كه صنعتي در برهه زماني كوتاهي زيان ده مي شود براي حفاظت از آن بايد از ابزار قيمت گذاري به صورت مقطعي استفاده كرد اما صنعت زغال سنگ كشور ساليان زيادي دچار مشكل قيمت گذاري دستوري مي باشد. در ساليان اخير قيمت گذاري دستوري و اعمال قيمت ها بر مبناي تعرفه 26/5 درصدي شمش فولاد خوزستان است و همچنان به دليل انحصاري بودن خريداران زغال سنگ عمده در ايران، اعمال فشارها بر روي قيمت گذاري اين محصول مشاهده مي شود. قيمت گذاري دستوري در بازه هاي زماني طولاني مدت باعث تحميل ضررهاي بسياري به صنعت زغال سنگ و ركود آن شده است. نتيجه اينكه علي رغم اينكه كشور ايران از نظر ميزان ذخاير زغال سنگ با 1/3 ميليارد تن ذخيره قطعي، در رتبه 22 جهان قرار دارد، اما از لحاظ ميزان توليد با 1/5 ميليون تن توليد ساليانه در رتبه 41 و در ميان واردكنندگان زغال سنگ قرار دارد. اين موضوع دليل سرمايه گذاري 14 ميليارد دلاري چين براي جبران خسارت و توسعه اين صنعت در كشور خود را روشن مي كند؛ كاري كه براي نجات صنعت زغال سنگ در كشور ما از وضع كنوني لازم و ضروري است.