15667

1401

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8948915

گزارش

انعقاد موافقت نامه هاي دوجانبه، موافقت نامه هاي منطقه اي و موافقت نامه هاي چندجانبه، از ابزارهاي مهم در توسعه روابط ميان كشورها از طريق ثبات در مقررات و ايجاد اعتماد ميان فعالان اقتصادي طرفين است كه زمينه هاي لازم براي تقويت همكاري ها و جلب اعتماد سرمايه گذاران داخلي و خارجي ايجاد مي شود. لايحه موافقت نامه همكاري و كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ژاپن يكي از توافقنامه هاي دوجانبه است كه در مقدمه آن به مواردي ازجمله ايجاد تسهيلات مناسب در روابط اقتصادي بين دو كشور در راستاي ارزيابي دقيق حقوق گمركي، ماليات ها و ساير عوارض و هزينه ها در مورد كالاهاي وارداتي و صادراتي و حصول اطمينان از اجراي صحيح اقدام هاي مربوط به ممنوعيت، محدوديت و ... اشاره شده است. شايان ذكر است با توجه به اينكه قانوني با عنوان «قانون موافقت نامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين جمهوري اسلامي ايران و ژاپن» در سال 1395 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است، اين لايحه مي تواند مكمل قانون فوق در روابط اقتصادي بين دو كشور باشد. بر اساس محاسبات انجام گرفته طبق شاخص پتانسيل تجاري كه بيانگر مجموع حداقل ارزش صادراتي يك كشور به جهان و ارزش واردات كشور شريك تجاري از جهان (براي همه كالاهاي صادراتي) است، در صورت اتخاذ ديپلماسي فعال تجاري و با انعقاد موافقت نامه بازرگاني دوجانبه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ژاپن اين قابليت وجود دارد كه ميزان صادرات سالانه ايران به اين كشور از حدود 13 ميليون دلار فعلي، افزايش قابل توجهي را تجربه كند.