شماره ركورد
15668
عنوان
اظهارنظر كارشناسي درباره: «طرح اصلاح بند «ب» ماده (167) قانون شوراي كار مصوب 29 آبان 1369»
پديدآورندگان
عزيزخاني، فاطمه تهيه و تدوين
سال انتشار
1401
زبان
فارسي
اطلاعات نشر
تهران مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
فايل ديجيتال
8948916
نوع گزارش
گزارش
چكيده فارسي
ضرورت رعايت سه جانبه گرايي در تصميمات مربوط به حوزه روابط كار و رعايت حقوق كارگر و كارفرما از يك سو و تعادل بخشي به بازار كار و در نظر گرفتن تبعات تصميمات اتخاذ شده بر بازار كار و ساير بازارها، اهميت حضور دولت و نقش آن در تصميمات سه جانبه را نشان مي دهد. يكي از بارزترين نقش هاي دولت در بازار كار، حضور دولت در تركيب شوراي عالي كار است. فصل دهم (مواد 167 تا 170) قانون كار (مصوب 1369/08/29 مجمع تشخيص مصلحت نظام) به شوراي عالي كار اختصاص دارد. وظايف و تكاليف شوراي عالي كار، شامل تعيين حداقل مزد كارگران، تدوين مصوباتي در راستاي حمايت از حقوق كارگران، هيئت هاي حل اختلاف كارگر و كارفرما و تعيين موارد معافيت از قانون كار است. به موجب آخرين اصلاحات ماده (167) قانون كار، تركيب شوراي عالي كار به شرح زير است:
الف) وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ، كه رياست شورا را به عهده خواهد داشت.
ب) دو نفر از افراد بصير و مطلع در مسائل اجتماعي و اقتصادي به پيشنهاد وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و تصويب هيئت وزيران كه يك نفر از آنان از اعضاي شوراي عالي صنايع انتخاب خواهد شد.
ج) سه نفر از نمايندگان كارفرمايان (يك نفر از بخش كشاورزي) به انتخاب كارفرمايان.
د) سه نفر از نمايندگان كارگران (يك نفر از بخش كشاورزي) به انتخاب كانون عالي شوراهاي اسلامي كار.
طرح اصلاح بند «ب» ماده (167) قانون شوراي عالي كار، با تأكيد بر تعيين حداقل مزد كارگران به عنوان يكي از تكاليف مهم شوراي عالي كار و با هدف ايجاد توازن و تعادل بين پرداختي به بخش دولتي و غيردولتي و بين كارمند و كارگر از طريق اصلاح نمايندگان دولت به شرح ذيل ارائه شده است:
ماده واحده: بند «ب» ماده (167) قانون كار مصوب به شرح ذيل اصلاح مي شود:
ب) رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور (و يا يكي از معاونان ذي ربط) و وزير امور اقتصادي و دارايي (و يا يكي از معاونان ذي ربط).»
در اين مطالعه ابعاد مختلف اين طرح بررسي و اظهارنظر مي شود.
لينک به اين مدرک