15674

1401

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8948929

گزارش

مطابق با ماده (50) قانون «احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور» (مصوب بهمن ماه 1395) «دولت مجاز است سامانه تداركات الكترونيكي دولت را براي اجراي تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه ها و دستگاه هاي مشمول قانون برگزاري مناقصات و ساير قوانين مالي و معاملاتي بخش عمومي، با رعايت قانون تجارت الكترونيكي و قانون برگزاري مناقصات تكميل كند». در بخش دوم اين حكم قانوني آمده است: «دستگاه هاي مشمول قانون برگزاري مناقصات و ديگر معامله كنندگان بخش عمومي، ازجمله دستگاه هايي كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر يا تصريح نام است و كليه مؤسسات دولتي يا عمومي غير دولتي، بايد مطابق برنامه زمانبندي مورد تأييد هيئت وزيران در اين سامانه ثبت نام كنند و با امضاي الكترونيكي معتبر و رعايت مقررات مربوط، تمامي مراحل معاملات خود مانند درخواست[،] استعلام، فراخوان، توزيع و دريافت اسناد، گشايش الكترونيكي پاكت ها يا پيشنهادها، انعقاد قرارداد و دادوستد وجوه و تضمينات و نيز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طريق اين سامانه و به طور الكترونيكي انجام دهند». همچنين در تبصره «2» اين حكم قانوني درباره معاملات خاص، بيان شده است: «آن دسته از معاملات اين سامانه كه ماهيت نظامي يا امنيتي دارد و مواردي كه به موجب قوانين، افشاي اطلاعات آنها ممنوع است، فقط از حيث انتشار اطلاعات مستثني است. تشخيص مصاديق اين استثنا با لحاظ تبصره ماده (5) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 1388/5/31 برعهده كارگروهي مركب از معاونان وزراي اطلاعات، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و رئيس دستگاه مربوط است». در اين ماده دو حكم قابل تفكيك از يكديگر وجود دارد. حكم اول مبني بر اجازه به دولت براي تكميل سامانه تداركات الكترونيك و حكم دوم الزام دستگاه هاي مشمول قانون مناقصات و ديگر معامله كنندگان بخش عمومي (مانند شهرداري ها) به انجام تمامي مراحل معاملات خود از طريق اين سامانه و به طور الكترونيكي يعني با رعايت دو قانون «برگزاري مناقصات» و «تجارت الكترونيك».الزام انجام معاملات همچنين در ماده (9) قانون برنامه ششم توسعه (مصوب اسفندماه 1395) تكرار شده است. براساس اين ماده قانوني «دولت مكلف است تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه سامانه تداركات الكترونيكي دولت را براي اجراي تمامي مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه ها و دستگاه هاي مشمول قانون برگزاري مناقصات، مصوب1383/11/3 و ديگر قوانين مالي و معاملاتي بخش عمومي بجز معاملات محرمانه، با رعايت قانون تجارت الكترونيكي و قانون برگزاري مناقصات تكميل كند. كليه دستگاه هاي مشمول قانون برگزاري مناقصات و نهادهاي عمومي غيردولتي مكلف به رعايت قانون برگزاري مناقصات و انجام معاملات خود از طريق سامانه مذكور هستند». دولت با ارسال لايحه اي به دنبال مستثني نمودن اجراي معاملاتي كه با استفاده از منابع بين المللي انجام مي شوند از سامانه تداركات الكترونيك دولت است. در ادامه، جزئيات لايحه و ملاحظات كارشناسي درخصوص آن ارائه خواهد شد.