15676

1401

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8948932

گزارش

امضاي الكترونيكي يك فرايند رمزنگاري نامتقارن است و يك سازوكار امنيتي است كه به دو كليد عمومي و خصوصي وابسته مي باشد كه به دليل احراز هويت طرفين در محيط سايبر حائز اهميت فراوان است. هدف از اين گزارش بررسي عملكرد دستگاه هاي اجرايي در به كارگيري امضاي الكترونيكي و تبيين علل عدم موفقيت اين دستگاه ها و ارائه پيشنهادهايي براي رفع موانع موجود است. ضعف در ضمانت اجرايي قوانين و مقررات موجود، ايجاد ساختار موازي در امضاي الكترونيكي، ناآگاهي دستگاه اجرايي مربوطه، عدم تعامل پذيري مراكز صدور گواهي الكترونيكي، عدم تخصيص بودجه، مقاومت در برابر تغيير، بي اعتمادي دستگاه هاي اجرايي به توانايي هاي مركز دولتي ريشه كشور و امن نشدن زيرساخت دولت الكترونيك به وسيله امضاي الكترونيكي از علل عدم موفقيت دستگاه ها در انجام و به كارگيري امضاي الكترونيكي هستند. مبتني بر علل عدم موفقيت شناسايي شده، موارد چهارگانه ذيل جهت رفع موانع موجود پيشنهاد مي شود: اخذ سؤال از دستگاه هايي مانند ثبت احوال و بانك مركزي، در مورد ايجاد ريشه موازي در كشور بر خلاف آيين نامه اجرايي ماده (32) قانون تجارت الكترونيكي؛ تقويت دبيرخانه شوراي سياستگذاري گواهي الكترونيكي كشور و مركز دولتي ريشه به لحاظ نيروي انساني متبحر و همچنين پايداري ساختاري در اين حوزه جهت جلب اعتماد و افزايش همكاري سازمان ها در اجراي آيين نامه اجرايي ماده (32) قانون مذكور و مابقي مقررات اين حوزه؛ استفاده از بودجه ريزي عملياتي در اين زمينه كه براساس آن هر سازماني كه امضاي الكترونيكي را انجام داده است به آن بودجه مربوطه تعلق گيرد؛ امتيازدهي به دستگاه هاي اجرايي با استفاده از طرح سازمان اداري استخدامي تحت عنوان «ارزيابي دستگاه اجرايي» كه در آن تعداد زيادي شاخص عمومي و اختصاصي براي آن دستگاه تعيين مي شود و شاخص امضاي الكترونيكي مي تواند يكي از شاخص ها با امتياز بالا براي ارزيابي خدمات الكترونيكي در دستگاه اجرايي باشد.