15685

1401

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8949319

گزارش

ميراث فرهنگي ناملموس به رسوم، نمايش ها، اصطلاحات، دانش، مهارت ها و نيز وسايل، اشيا، مصنوعات دستي و فضاهاي فرهنگي مرتبط با آنها اطلاق مي شود كه جوامع، گروه ها و در برخي موارد افراد، آنها را به عنوان بخشي از ميراث فرهنگي خود مي شناسند و از نسلي به نسل ديگر منتقل مي كنند. اين ميراث بيشتر از آنكه به مكاني خاص تعلق داشته باشد، وابسته به جوامع زنده و كاربست آنها در زندگي روزانه است. اما به هر حال مطابق هر پديده ديگري داراي مبدأ است و در جايي متولد مي شود، ولي به واسطه سير اتفاقات و برخورد با فرهنگ ها، اقليم ها و اتفاقات مختلف در طول زمان و تاريخ، زادگاه هاي متفاوت و اشكال جديدي پيدا مي كند. درج عناوين ميراث ناملموس در فهرست ميراث معنوي يونسكو، اقدامي حفاظتي براي شناسايي، معرفي و حفاظت ميراث ناملموس با ارزش جهاني و ملي به حساب مي آيد و طبق روالي كه يونسكو در پيش گرفته اين ثبت به معناي مالكيت يك كشور نسبت به ميراثي خاص نيست. در شرايط حاضر و مبتني بر فرايندهاي اجرايي ثبت جهاني، حتي اگر ميراث فرهنگي ناملموسي در كشوري خاص زاده شده باشد و تمامي مردم جهان نسبت به اصليت آن مطلع باشند، ثبت جهاني اين ميراث دليلي بر مالكيت كشوري خاص به حساب نمي آيد. چراكه ميراث ناملموس مقوله اي سيال، متغير و در حال جابه جايي است و زنده بودن و استمرار حيات آن در جهاني كه مدرن سازي همه چيز را يكدست كرده، داراي اهميت است. اما ثبت ميراث فرهنگي ناملموس در فهرست يونسكو پيامدهاي جانبي مطلوب و كاركردهاي متعدد هويتي و اقتصادي براي كشورها دارد كه موجب رقابت شديد و گاه شرارت بار در ثبت ميراث فرهنگي ناملموس شده است. برخي كشورهاي تازه استقلال يافته يا داراي تاريخ و قدمت كمتر، از طريق ثبت آثاري كه در ساير كشورها نيز زنده و موجود است (به صورت مستقل براي اولين بار يا براي چندمين بار با تغيير عناوين پرونده هاي ثبت شده ساير كشورها) به دنبال كسب هويت و انتصاب اصالت به خود هستند. اين عمل با بالا بردن تعداد آثار ثبت شده جهاني اين كشورها همراه است كه به بالا رفتن رتبه رقابتي آنها در بازار گردشگري جهان مي انجامد و تأثير آن بر جذب گردشگر ورودي غيرقابل انكار است. بنابراين برخلاف ادعاي غيرسياسي و كارشناسي بودن فرايند ثبت ميراث فرهنگي ناملموس در يونسكو، نتايج آن كاملاً سياسي و اقتصادي شده است. اين رويكرد براي كشور ايران به عنوان كشوري كهن با تاريخي چند هزارساله موجبات خسران را فراهم ساخته است. ساده ترين نمود آن موج اعتراضات متخصصان و صاحب نظران كشور نسبت به ثبت آثار فرهنگي ناملموس كشور توسط ساير كشورهاست، كه اين موج را نمي توان صرفاً مقوله اي احساسي و برآمده از ناآگاهي عمومي در نظر گرفت. هرچند دستگاه هاي مسئول در پاره اي موارد نسبت به آگاهي بخشي و ترويج نكات كارشناسي مربوط به ثبت ميراث ناملموس از ظرفيت هاي موجود به نحو مطلوب بهره برداري ننمودند. بنابراين بايد در مورد آن اقدام مؤثر و واكاوي صحيحي صورت گيرد.