شماره ركورد
15688
عنوان
طرح استفساريه ماده (2) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي
پديدآورندگان
پاك نژاد، امين اله تهيه و تدوين , بهرامي حسن آبادي، مهدي تهيه و تدوين , برزگر خسروي، محمد تهيه و تدوين
سال انتشار
1401
زبان
فارسي
اطلاعات نشر
تهران مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
فايل ديجيتال
8949322
نوع گزارش
گزارش
چكيده فارسي
طرح استفساريه ماده (2) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، به منظور حفظ و تداوم فعاليت هاي صندوق بيمه كشاورزي به عنوان بخش دولتي ارائه شده است؛ از آنجا كه بانك كشاورزي جزء بنگاه هايي است كه به موجب سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم و ماده (2) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، قابل واگذاري به بخش خصوصي نيست، نمايندگان طراح با استدلال به ترتب فعاليت هاي صندوق بيمه كشاورزي بر فعاليت هاي بانك كشاورزي، خصوصي سازي اين صندوق را جايز نمي دانند. به عبارت ديگر هدف از ارائه طرح استفساريه ماده (2) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، جلوگيري از واگذاري صندوق بيمه كشاورزي به دليل ترتب فعاليت هاي اين صندوق بر فعاليت هاي بانك كشاورزي است. طرح استفساريه ماده (2) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، از جهات متعددي داراي ابهامات و ايرادهاي حقوقي است. مغايرت اين طرح با اصل هفتاد و سوم قانون اساسي به دليل عدم صدق عنوان استفساريه بر آن، اصلي ترين ايراد آن به شمار مي رود. طرح استفساريه مذكور با بندهاي مختلف سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي نيز در تعارض است و ترتب، وابستگي و پيوستگي فعاليت هاي بانك كشاورزي بر صندوق بيمه كشاورزي (رابطه اين هماني داشتن) نيز، به دليل ماهيت مستقل اين دو نهاد، اساساً صحيح به نظر نمي رسد. از طرف ديگر، نمي توان به وسيله طرح اصلاحي و به طور دائم، صندوق بيمه مذكور را از فرايند خصوصي سازي مستقل كرد؛ چراكه اين اقدام با بندهاي «الف» و «ج» سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و اصل شصتم قانون اساسي مغاير به نظر مي رسد. همچنين مفاد استفساريه حاضر، با رويكرد قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مبني بر واگذاري وظايف تصد گري در امر بيمه گري و افزايش سهم بخش غيردولتي در صنعت بيمه كشاورزي [مندرج در ماده (6) و بند «ب» ماده (32)] و لزوم حركت صندوق به سمت خوداتكايي و تنظيم و شفافيت مالي مغايرت دارد. شايان ذكر است، گزارش حاضر بر خصوصي سازي صندوق بيمه كشاورزي اصرار ندارد بلكه از نظر حقوقي و فني طرح پيشنهادي را مورد نقد قرار داده است. قطعا فرايند خصوصي سازي الزامات و اصولي دارد كه به تناسب هر موضوع بايد رعايت شود و در موضوع بيمه كشاورزي قطعاً حمايت هاي دولتي نبايد قطع يا كاهش پيدا كند و پس از واگذاري نظارت هاي جدي تري از سوي دولت اعمال شود. فارغ از خصوصي شدن يا نشدن اين صندوق وابسته بودن آن به بانك كشاورزي به يكي از مجاري ايجاد بدهي فرابودجه اي براي دولت تبديل شده است كه باعث مي شود اعتبارات كافي براي تامين هزينه هاي اين صندوق در بودجه در نظر گرفته نشود.
لينک به اين مدرک