15690

1401

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8949325

گزارش

وجود قانوني ملي و جامع در حوزه فضايي يكي از لازمه هاي توسعه صنعت فضا در كشور و تضمين كننده توسعه فعاليت بخش هاي دولتي و خصوصي در اين حوزه است. در كشور ما توسعه قابل ملاحظه فناوري فضايي و سرريز به ساير فناوري ها، خريد ماهواره عملياتي سنجشي و همچنين ماهواره مخابراتي عملياتي از يك سو، گستردگي و پراكندگي فعاليتهاي حوزه فضا بدون توليگري و تنظيمگري مشخص و چالش هاي فرا روي بخش خصوصي در همكاري با يكديگر و با ساير نهادهاي متولي از سوي ديگر، ساماندهي و اصلاح ساختار حوزه فضا را بسيار ضروري كرده است. در اين گزارش اصول و الزامات ساختاري و نهادي كه بايد در كشور ما پيش از تهيه قانون ملي فضا مدنظر قرار گيرد از منظر پيشنيازهاي بين المللي و ساختارها و نهادهاي ملي ارائه شده و علاوه بر آن، بر اين نكته كه يكپارچگي قوانين و تسهيل شكل گيري زنجيره ارزش صنعت فضايي كشور با ايجاد هماهنگي و همگرايي نهادهاي متولي ضروري است نيز تأكيد شده است. پيشنيازهاي بينالمللي شامل تعيين تكليف عضويت يا عدم عضويت در معاهدات و كنوانسيون هاي بين المللي و خط و مشي همكاري هاي فضايي بين الدولي در قالب موافقتنامه هاي همكاري است. همچنين استقرار يك مرجع بالاسري براي تبيين خط و مشي و ره يافت هاي مشترك بين الدولي و متناسب و همتراز با جايگاه سازماني آژانسهاي فضايي ساير كشورها از جمله مهمترين اين موارد است. البته به نظر ميرسد تعيين خط و مشي اين حوزه بايد در سطوح عالي مملكتي صورت پذيرد يا در صورت تدوين توسط دولت به تأييد ساير سطوح عالي نيز برسد. بررسي ساختارها و نهادهاي ملي نشان داده است كه تنظيم گري اين حوزه توسط شوراي عالي فضايي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان فضايي ايران انجام ميشود. همچنين از طرفي بر اساس ماده (12) اساسنامه شوراي عالي فضايي، «وظايف و اختيارات شورا شامل محدوده وظايف و اختيارات نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران نمي شود». سازمان فضايي ايران هرچند در لايحه بودجه سال 1401 با رشد چشمگير اعتبارات پيش بيني شده روبرو است، اما بايد ديد آيا در قالب يك سازمان وزارتخانه اي داراي اختيارات مناسب و قادر به ايجاد تحول و مديريت منابع مي باشد يا خير. علاوه بر آن، حدود و ثغور دخالت و مشاركت فعاليت هاي بخش خصوصي در اين عرصه از جمله مسائلي است كه بايد در مورد آن رويكرد شفافي اتخاذ كرد. به نظر ميرسد اصلاحات ساختاري و نهادي مهم در اين حوزه ازجمله تصميم گيري درمورد عضويت يا عدم عضويت در معاهدات بين المللي، بهبود و ارتقاي اختيارات سازمان فضايي و شفافسازي نحوه تعامل با بخش دفاعي و تعيين سطح مشاركت بخش خصوصي در فعاليت هاي اين حوزه را ميتوان در يك سناريو، پيش از تدوين قانون ملي فضا تعيين تكليف كرد و در سناريوي ديگر، در قالب تدوين احكامي در همان قانون اعمال نمود.