شماره ركورد
15691
عنوان
بررسي فناوري هاي مقرراتي (RegTech) در حوزه مالي
پديدآورندگان
حكمت، سياوش تهيه و تدوين , رجبي، ابوالقاسم تهيه و تدوين
سال انتشار
1401
زبان
فارسي
اطلاعات نشر
تهران مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
فايل ديجيتال
8949326
نوع گزارش
گزارش
چكيده فارسي
فناوري هاي مقرراتي (RegTech) به عنوان يكي از زيرشاخه هاي فناوري هاي مالي (FinTech) به استفاده از فناوري به ويژه فناوري اطلاعات در بافتار انطباق با قوانين، گزارش دهي و نظارت مقرراتي گفته مي شود. كاربران فناوري هاي مقرراتي شامل طيف وسيعي از نهادها مي شوند كه ازجمله آنها بانك ها و مؤسسات اعتباري، ارائه دهندگان خدمات پرداخت، ساير اشخاص تحت نظارت و مقام ناظر هستند. به عبارت ديگر فناوري هاي مقرراتي مي توانند براي مؤسسات مالي (عمدتاً براي كاهش ريسك تطبيق) و مقام ناظر طراحي شوند و به فناوري هاي مقرراتي كه براي ناظران و تنظيم گران طراحي مي شوند، فناوري نظارتي (SupTech) گفته مي شود.
فناوري هاي مقرراتي عموماً از فناوري هاي خودكارسازي رباتيك فرايند ها، خدمات مبتني بر وب، پردازش زبان طبيعي، يادگيري ماشين، تطبيق مقررات بلادرنگ، پايش و تحليل خودكار صدا و تصوير، تجزيه و تحليل داده هاي كلان، داده كاوي، فناوري هاي زيست سنجي و دفتر كل توزيع شده بهره مي برند و سعي در مديريت بهينه تطبيق با مقررات در مؤسسات مالي دارند.
توجه به اين مسئله بسيار مهم است كه عدم اقتدار نظارتي مقام ناظر و به تبع كم هزينه بودن تخلف از مقررات و قوانين توسط اشخاص تحت نظارت، مهم ترين مانع توسعه فناوري هاي مقرراتي در ايران است؛ زيرا توسعه اين نهادها و سرمايه گذاري در اين فناوري ها زماني مي تواند براي اشخاص تحت نظارت مقرون به صرفه باشد كه: 1. تخلف از مقررات (با احتمال نسبتاً بالايي) توسط مقام ناظر كشف شود و 2. جرائم سنگيني متوجه متخلف شود، اين در حالي است كه در حال حاضر اقتدار نظارتي نهادهاي ناظر بر بازارهاي مالي از اين وضعيت فاصله معناداري دارد.
لينک به اين مدرک