• شماره ركورد
    15694
  • عنوان

    «اظهارنظر كارشناسي درباره: لايحه اصلاح تبصره (5)ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور»

  • پديدآورندگان

    كياني، مرتضي تهيه و تدوين , برزگر خسروي، محمد تهيه و تدوين

  • سال انتشار
    1401
  • زبان
    فارسي
  • اطلاعات نشر
    تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي
  • فايل ديجيتال
    8949329
  • نوع گزارش
    گزارش
  • چكيده فارسي
    تفاوت قابل ملاحظه قيمت تمام شده برق و قيمت فروش آن به مصرف كننده نهايي در سال هاي گذشته موجب ناترازي مالي بسيار جدي در صنعت برق كشور شده است. با توجه به ماده (6) قانون حمايت از صنعت برق كشور (مصوب سال 1394) و ديگر قوانين موجود، دولت مكلف است اين مابه التفاوت را بپردازد. با عدم پرداخت مبلغ مربوطه، بدهي چشمگير دولت به توانير افزايش يافته و به تبع آن سرمايه گذاري هاي لازم در صنعت برق با اختلال مواجه شده است. طبق بررسي هاي به عمل آمده مبلغ حسابرسي شده ناشي از مابه التفاوت قيمت تكليفي و قيمت تمام شده برق تا انتهاي سال 1400 بيش از 110 هزار ميليارد تومان است. يكي از راه حل هاي كوتاه مدت براي حل قسمتي از اختلالات مالي ايجاد شده در صنعت برق، تسويه و تهاتر بدهي هاست. انتشار اوراق و تسويه بخشي از بدهي هاي دولت به توانير مي تواند تاحدي اختلالات ايجاد شده را مرتفع نمايد. تسويه مطالبات بخش خصوصي از دولت در موضوع برق با بدهي هاي او به بخش ديگري از دولت وضعيت مالي بنگاه را بهبود بخشيده و موجب افزايش انگيزه بخش خصوصي براي همكاري با دولت و شركت هاي دولتي مي گردد.