15705

1401

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8949342

گزارش

شاخص ها و استاندارهاي تعريف شده در عرصه هاي مختلف اجتماعي نقش مهمي در جهت دهي به سياست ها و ترسيم شيوه مطلوب حكمراني داشته و از مهم ترين ابزارهاي سياست ورزي هستند. ازاين رو مي توان ادعا داشت كه اصلاح و تحول در حكمراني، بدون بازبيني در شاخص ها و استانداردهاي تعريف شده و نيز جايگاه و قلمرو به كارگيري آنها ميسر نخواهد بود. ضريب جيني همواره به عنوان يك شاخص بسيار متداول مرجع تحليل بسياري از سياست هاي تخصيصي و توزيعي و جهت گيري هاي سياستي در حوزه نابرابري و رفاه در كشورهاي مختلف به خصوص ايران بوده است. اين شاخص اما در قضاوت از منظر نظريه عدالت اسلامي با نواقص و ضعف هاي بسياري روبه روست و جايگاه به كارگيري آن نه تنها سمت و سوي اسلامي ندارد، بلكه از جهاتي در تناقض با مباني عدالت اسلامي است. در اين گزارش سعي شده تا نقدي بر اين شاخص از بستر مباني اسلامي داشته و درنهايت شيوه صحيح به كارگيري آن را روشن و مشخص كنيم. آنچه از اين گزارش نتيجه شده آن است كه ضريب جيني به عنوان شاخص ارزيابي نابرابري در جامعه بايد در ابتداي فرايند توزيع و تخصيص به كارگرفته شود و به كارگيري آن به عنوان ابزاري براي قضاوت كلان پيرامون وضعيت نهايي توزيع ثروت و درآمد در جامعه خطاي فاحشي است. اين خطا ازسويي سياست هاي تجويزي را آغشته به رنگ و بوي سوسياليستي نموده و ازسوي ديگر منجر به آدرس غلط به سياستگذار شده و او را به درگيري با معلول ها به جاي پرداختن به علت هاي ناعدالتي مشغول مي كند.