15712

1401

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8949525

گزارش

ماليات بر عايدي سرمايه با عمدتاً اهداف محدود كردن فعاليت هاي سوداگرانه، ايجاد عدالت اجتماعي، افزايش منابع عمومي و افزايش كارايي اقتصادي از چند ده سال پيش در كشورهاي مختلف دنيا وضع شده است. ماليات بر عايدي سرمايه (CGT) مالياتي است كه بر عايدي به ميزان مابه التفاوت قيمت فروش و خريد يك دارايي در هنگام فروش آن به دست مي آيد. وضع ماليات بر عايدي سرمايه مزاياي زيادي دارد كه در گزارشي كه با عنوان «كاركردها و مؤلفه هاي مهم در طراحي ماليات بر عايدي سرمايه مبتني بر تجارب كشورها» منتشر شده به تفصيل تشريح شده است؛ كنترل سوداگري، افزايش درآمدهاي دولت و بهبود عدالت مالياتي از جمله مهم ترين مزاياي اين پايه مالياتي است: • كنترل سوداگري: افزايش هزينه فعاليت هاي غيرمولد همچون سفته بازي و سوداگري در بازار املاك، ارز، سكه و... به نحوي كه به طور مؤثر مزيت خود را از دست دهند، يكي از اهداف وضع ماليات بر عايدي سرمايه است. با وضع اين ماليات انگيزه سوداگران براي مبادرت به خريدوفروش دارايي ها كاهش مي يابد و تقاضاي سوداگري كاهش و تقاضاي واقعي و مصرفي خانوارها افزايش خواهد يافت. • بهبود عدالت مالياتي: در حال حاضر همه كارمندان و كارگران قبل از دريافت حقوق خود، ماليات دولت را پرداخت مي كنند اما سفته بازان و سوداگران غيررسمي به خصوص در حوزه زمين، مسكن، طلا و ارز با وجود فعاليت غيرمولد و حتي در مواقعي اخلال در نظام اقتصادي، مالياتي پرداخت نمي كنند. وضع ماليات بر عايدي سرمايه به رعايت عدالت بين اين اشخاص به طور چشمگيري كمك مي كند. • افزايش درآمدهاي دولت: مبتني بر تجارب بسياري از كشورها وضع ماليات بر عايدي سرمايه موجب افزايش درآمدهاي مالياتي مي شود و سهم قابل توجهي از درآمدهاي مالياتي اين كشورها مربوط به درآمدهاي حاصل از اين پايه مالياتي است. طرح ماليات بر عايدي سرمايه (ثبت 63) در تاريخ 1399/04/03 اعلام وصول شد و گزارش شور اول آن در تاريخ 1399/07/29 در كميسيون اقتصادي به تصويب رسيد و سپس كليات آن در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 1400/03/05 تصويب و براي رسيدگي شور دوم به كميسيون اقتصادي ارجاع شده بود. مشكل اصلي گزارش شور اول كميسيون و طرح اوليه، عدم پيش بيني زيرساخت اجرا و عدم تمهيد سازوكاري جهت شناسايي كليه درآمدهاي اشخاص حقيقي غيرتجاري بود؛ همچنين برخي مفاد آن از جمله نرخ ها، معافيت ها، و نحوه تعديل عايدي سرمايه نسبت به تورم، از انسجام لازم برخوردار نبود و ممكن بود در عمل با چالش هاي اجرايي مواجه شود. از سوي ديگر در جلسات مشورتي برگزار شده در كميسيون اقتصادي، نكاتي د رخصوص اصلاح «قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان» به منظور تسهيل اجراي اين قانون و نيز به منظور شناسايي و تشخيص دقيق درآمد مشمول ماليات مطرح شد. بر اين اساس، مجموعه پيشنهادهاي فوق به همراه احكام قانوني لازم براي تكميل زيرساخت اجرا و تمهيد سازوكاري جهت شناسايي كليه درآمدهاي اشخاص حقيقي غيرتجاري، ذيل بخش «بستر اجرايي» در ابتداي گزارش شور دوم كميسيون آورده شده است. شايان ذكر است كه از زمان ارجاع طرح به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، جلسات كارشناسي متعددي با حضور اعضاي كميسيون اقتصادي، كارشناسان مركز پژوهش هاي مجلس، كليه ذي نفعان قانون اعم از دستگاه هاي دولتي (از جمله وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان امور مالياتي، بانك مركزي جمهوري اسلامي، وزارت راه و شهرسازي، نمايندگان مناطق آزاد تجاري - صنعتي)، بخش خصوصي (ازجمله اتاق بازرگاني صنايع معادن و كشاورزي ايران، اتاق اصناف ايران و اتاق تعاون)، اساتيد دانشگاه ها، كارشناسان و خبرگان مالياتي برگزار شد و تجربه كشورهاي پيشرو در اين زمينه مورد بررسي قرار گرفت. در نتيجه ي مجموع بررسي هاي كارشناسي صورت گرفته و جلسات متعدد برگزار شده با كارشناسان دستگاه هاي اجرايي، ايرادهاي طرح مذكور بر طرف شد، به گونه اي كه مي توان بيان داشت متن طرح در شور دوم، به طور قابل توجهي به خصوص از جهت انسجام و پيش بيني زيرساخت اجرايي مناسب، ارتقاء يافت. نهايتاً در جلسه روز يكشنبه مورخ 21/ 01/ 1401 با حضور مسئولان محترم دستگاه هاي اجرايي ذي ربط، ديوان محاسبات و كارشناسان مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي طرح مذكور در كميسيون اقتصادي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با اصلاحاتي در عنوان و متن به تصويب رسيد. در گزارش شور دوم كميسيون، در كنار توجه به لزوم كنترل سوداگري، به منظور حمايت از خانوارها و كسب وكارهاي مستقر در سرزمين اصلي و مناطق آزاد، معافيت هايي در نظر گرفته شده است؛ اين موارد از طريق معافيت ساخت مسكن، تخفيف عايدي سرمايه شركت هاي توليدي متناسب با ميزان اشتغال و رونق واحد توليدي، تخفيف عايدي سرمايه شركت هاي مناطق آزاد تجاري-صنعتي، تعويق مالياتي براي مشاغل، معافيت املاك مسكوني و خودرو و طلاي مصرفي خانوار، در طرح مذكور لحاظ شده است. توجه به اين نكته ضروري است كه معافيت هاي اين طرح به نحوي طراحي شده است كه تقاضاي مصرفي افراد و خانوار ها در دارايي هايي نظير مسكن، خودرو، طلا و جواهرات، به هيچ وجه مشمول ماليات نشود؛ بلكه تنها سوداگراني كه بيش از حد مصرفي خود و خانوار خود به خريد و فروش مكرر دارايي هاي مذكور اقدام مي كنند و در بازار اختلال به وجود مي آورند، مشمول اين ماليات مي شوند. تعدد و ميزان معافيت هاي اين طرح به گونه اي است كه اين ماليات به تعداد بسيار كمي از خانوارهاي جامعه (كمتر از 5 درصد بر اساس شواهد آماري) اصابت مي كند. با عنايت به آسيب شناسي هاي انجام شده، اظهارنظر كارشناسي مركز پژوهش هاي مجلس بر مواد مختلف مصوبه شور دوم كميسيون اقتصادي در گزارش حاضر ارائه شده است.