شماره ركورد
15713
عنوان
اظهارنظر كارشناسي درباره: «طرح شفافيت قواي سه گانه، دستگاه هاي اجرايي و ساير نهادها» (اعاده شده شوراي نگهبان (4))
پديدآورندگان
صابري دمنه، علي تهيه و تدوين , محمدي احمدآبادي، حسين تهيه و تدوين
سال انتشار
1401
زبان
فارسي
اطلاعات نشر
تهران مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
فايل ديجيتال
8949526
نوع گزارش
گزارش
چكيده فارسي
اركان نظام حكمراني كشور داراي كاركردها و نقش هاي متعددي هستند كه شفافيت آنها به صيانت از حقوق عامه در جامعه كمك مي كند و عدم شفافيت آنان، جلب مشاركت عمومي و ظهور حاكميت مردم را تضعيف مي نمايد. بنابراين جهت تحقق اين اصل، در چند سال اخير شفاف سازي مجلس شوراي اسلامي و اركان حاكميت، ازجمله دغدغه هاي نمايندگان بوده و طرح ها و لوايح متعددي نيز در اين زمينه به مجلس تقديم شده است. يكي از مهم ترين اين طرح ها، «طرح شفافيت قواي سه گانه، دستگاه هاي اجرايي و ساير نهادها» است كه در تاريخ 1401/1/23 به صورت دو فوريتي در مجلس اعلام وصول شد و در تاريخ 1401/3/1 به تصويب مجلس رسيد. مصوبه مذكور پس از ارسال به شوراي نگهبان با ايرادات و ابهاماتي ازسوي شوراي محترم نگهبان و هيئت عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست هاي كلي نظام مواجه گرديد. مجلس در راستاي رفع ايرادات و ابهامات شوراي نگهبان و هيئت عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست هاي كلي نظام طرح مذكور را با اصلاحاتي در تاريخ 1401/5/11 به تصويب رساند و پس از ارسال به شوراي نگهبان، اين مصوبه مجدد با ايرادات و ابهامات شوراي نگهبان و هيئت عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست هاي كلي نظام مواجه شد. مجلس شوراي اسلامي در راستاي رفع ايرادات و ابهامات مطرح شده، طرح مذكور را مجدد در تاريخ 1401/7/20 با اصلاحاتي به تصويب رساند و پس از ارسال به شوراي نگهبان، اين مصوبه براي بار سوم با ايرادات و ابهام شوراي نگهبان و هيئت عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست هاي كلي نظام مواجه گرديد. جهت رفع ايرادات و ابهام مذكور، مجلس شوراي اسلامي مصوبه خود را در تاريخ 1401/08/14 مصوب نموده و به شوراي نگهبان ارسال نمود، شوراي نگهبان نيز هرچند ابهام را مرتفع دانست اما ايرادات را كماكان باقي دانست و براي مرتبه چهارم به مجلس اعاده نمود. در همين راستا كميسيون امور داخلي كشور و شوراها بر مصوبه قبلي خويش اصرار نمود كه در اين گزارش مورد بررسي قرار گرفته است.
لينک به اين مدرک