15737

1401

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8950023

گزارش

تقاضاي سوداگرانه در كنار عوامل ديگري مانند رشد نقدينگي، ازجمله عواملي است كه موجب نوسانات قيمتي در بازار دارايي هايي همچون مسكن، خودرو، طلا و ارز مي شود. اين نوسانات قيمتي با ايجاد نااطميناني از يك سو و با افزايش قيمت ازسوي ديگر موجب اخلال در روند فعاليت هاي اقتصادي شده و تقاضاي مصرفي مردم را با مشكل مواجه مي كند. براي محدودسازي فعاليت هاي سوداگرانه و همچنين رعايت عدالت و حمايت از فعاليت هاي مولد، وضع ماليات بر عايدي سرمايه ضروي است. ماليات تنظيمي عايدي سرمايه با هدف حل مشكل هاي بيان شده، يكي از پايه هاي مالياتي است كه از ديرباز (بيش از 100 سال) در بسياري از كشورها اجرايي شده است و در سال 2021 در دست كم 142 كشور استفاده شده است و انتظار مي رود با وضع اين ماليات، نوسانات قيمتي ناشي از سوداگري كاهش يابد. از جايي كه در نظام ماليات بر عايدي سرمايه، تكاليف مالياتي علاوه بر اشخاص حقوقي، متوجه اشخاص حقيقي هم مي شود لازم است تا با استفاده از معافيت هاي گسترده، ضمن كاهش افراد مشمول ماليات و تسهيل فرايند ماليات ستاني، با تفكيك نياز هاي مصرفي از تقاضاي سوداگري، از ايجاد اخلال در زندگي مردم جلوگيري شود. براي همين منظور در گزارش شور دوم طرح مذكور، معافيت هايي گسترده اي به منظور جلوگيري از شمول نياز هاي مصرفي اشخاص تعبيه شده است كه فهرستي از آنها در ادامه بيان مي شود: • معافيت املاك مسكوني به تعداد اعضاي خانوار (تا سقف 4 ملك مسكوني)، • معافيت وسايل نقليه به تعداد اعضاي خانوار (تا سقف 4 وسيله نقليه)، • معافيت 200 گرم طلاي 18 عيار براي هر شخص در هر 5 سال، • معافيت عايدي املاك تا حد مشخص شده در ماده (84) قانون ماليات هاي مستقيم در هر سال به منظور پوشش هزينه هاي نوسازي، • معافيت اراضي كشاورزي. همچنين علاوه بر اين موارد، لازم است با اعطاي معافيت هاي مناسب، ضمن جلوگيري از ركود، زمينه انتقال سرمايه از بازارهاي طلا، مسكن،خودرو و ارز به بخشهاي توليدي فراهم شود. براي اين منظور در گزارش كميسيون اقتصادي در اين رابطه موارد زير لحاظ شده است: • عدم شمول بازار سهام ، • معافيت فروش املاك نوساز، • معافيت انواع دارايي مرتبط با فعاليت شغلي • تعويق ماليات بر عايدي املاك مرتبط با فعاليت اقتصادي در صورت جايگزيني ملك، • معافيت 70 درصدي اشخاص تجاري در شهر هاي كم جمعيت، • كسر ماليات بر درآمد ابرازي و هزينه حقوق و مزاياي پرداختي، از عايدي سرمايه املاك، • تخفيف مالياتي حداكثر تا 100 درصد براي مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي. شايان ذكر است خريد و فروش دارايي ها در صورتي كه توسط شركت هاي رسمي و داراي مجوز صورت گيرد، در ضمن قاعده مند و شفاف شدن اين فعاليت ها، موجب افزايش نقدشوندگي دارايي ها در اقتصاد مي شود. معافيت عايدي سرمايه براي دارايي هاي مرتبط با فعاليت شغلي نيز به همين منظور لحاظ شده است. اين شركت ها ملزم به پرداخت ماليات بر عملكرد خود ناظر به درآمد حاصل از خريد و فروش دارايي هستند و از اين طريق، ضمن شفافيت عملكرد اين واحد هاي اقتصادي براي حاكميت، عدالت مالياتي ميان اين فعاليت ها و ساير فعاليت هاي اقتصادي برقرار مي شود. از ديگر نكات حائز اهميت در طراحي ماليات بر عايدي سرمايه، بستر اجرايي لازم براي اخذ اين پايه مالياتي است. حداقل اطلاعات لازم براي وضع ماليات بر عايدي سرمايه عبارتند از: اطلاعات قيمت خريد، قيمت فروش و دوره نگهداري دارايي. با توجه به تعداد بالاي اشخاص حقيقي مشمول ماليات بر عايدي سرمايه، اجراي اين ماليات با تكيه بر عوامل انساني (مميز مالياتي) نه تنها مطلوب نيست بلكه عملاً امكانپذير نيست و لازم است اين فرايند به صورت سامانه اي صورت گيرد. همچنين در طراحي و وضع قوانين مالياتي براي اشخاص حقيقي بايد تكاليف مؤديان به نحوي باشد كه تكاليف مذكور براي همه اشخاص با هر سطح دانش و مهارت و در هر نقطه كشور به سهولت قابل انجام باشد؛ اگر اين موارد در طراحي بستر اجرايي لحاظ نشوند، اين قانون فاقد پذيرش اجتماعي بوده و در عمل با چالش جدي در اجرا مواجه خواهد شد. به همين دليل در اين طرح، تكاليف مالياتي به طور مستقيم متوجه مؤديان نبوده و اين مراجع رسمي ثبت معاملات هستند كه بايد اطلاعات مربوط به معاملات را براي سازمان امور مالياتي ارسال نمايند. اين رويكرد كه به «ثبت معاملات از طريق اشخاص ثالث» شناخته مي شود، ضمن تسهيل فرايند مالياتي براي مؤدي و سازمان امور مالياتي، موجب حذف رابطه ميان مؤدي و مميز مالياتي مي شود. براي مثال در روند معامله يك منزل مسكوني، خريدار و فروشنده تغييري نسبت به قبل مشاهده نمي كنند و اين دفتر ثبت اسناد رسمي (شخص ثالث) است كه در هنگام انتقال ملك، بايد فرم يا صورت حساب الكترونيكي مربوطه را براي سازمان امور مالياتي ارسال نمايد. نهايتاً به منظور حصول اطمينان از ثبت تمامي معاملات مربوطه و جلوگيري از فرار مالياتي، سازمان امور مالياتي با تقاطع اطلاعات به دست آمده از اشخاص ثالث (اطلاعات رويداد مالي) و اطلاعات مربوط به تراكنش هاي بانكي (نظام پرداخت) نسبت به شناسايي موارد عدم انطباق به عنوان «درآمد اتفاقي» اقدام مي كند. با وضع ماليات بر درآمد اتفاقي و در نظر گرفتن سقف معافيت براي آن، اشخاص از انجام معاملات غيرشفاف منفعتي كسب نكرده و انگيزه فرار مالياتي نخواهند داشت. بستر اجرايي ماليات بر عايدي سرمايه علاوه بر فراهم سازي امكان اخذ ماليات بر عايدي سرمايه و كاهش سوداگري، با ايجاد شفافيت اقتصادي و جلوگيري از فرار مالياتي دستاورد هاي ديگري نيز دارد كه در ادامه به اختصار بيان مي شوند: • ماليات ستاني هوشمند و حذف رابطه مؤدي و مميز مالياتي: در رويكرد ارائه خدمت توسط اشخاص ثالث به مؤديان، وظيفه گزارش گري اطلاعات مؤديان، برعهده اشخاص ثالث قرار دارد و نه مؤديان. سازمان امور مالياتي نيز براساس اطلاعات گزارش شده توسط اشخاص ثالث، اظهارنامه پيش فرض را تهيه و جهت تأييد، اصلاح يا تكميل براي مؤديان ارسال مي كند. اين رويكرد با حذف رابطه مميز و مؤدي، موجب كاهش سطح درگيري سازمان امور مالياتي با مؤديان مي شود. • ايجاد بستر اجرايي لازم براي ماليات بر مجموع درآمد: بستر اجرايي ماليات بر عايدي سرمايه از طريق ايجاد شفافيت اقتصادي و شناسايي درآمد ها و هزينه هاي قابل قبول اشخاص، عملاً امكان محاسبه مجموع درآمد و اخذ ماليات بر مجموع درآمد را فراهم مي كند. نظام ماليات بر مجموع درآمد، با مبنا قراردادن مجموع درآمد افراد، موجب افزايش عدالت مالياتي و كاهش فاصله طبقاتي خواهد شد. • كاهش فرار مالياتي و افزايش درآمد مالياتي دولت: بستر اجرايي با توليد و جمع آوري اطلاعات رويداد مالي و تطابق آن با نظام پرداخت، موجب افزايش شفافيت اقتصادي مي شود. همچنين به دليل اخذ ماليات از درآمد اتفاقي، استفاده از حساب هاي شخصي به جاي حسابهاي تجاري ديگر سودي را متوجه افراد نخواهد كرد كه اين مسئله موجب كاهش فرار مالياتي از اين طريق و افزايش درآمد هاي جاري دولت مي شود. • مبارزه با قاچاق: از آنجايي كه معاملات ناظر به اولين عرضه كالاي قاچاق، توسط هيچ يك از اشخاص ثالث به ثبت نمي رسد، مبالغ حاصل از آن مشمول ماليات بر درآمد اتفاقي شده و منفت حاصل از قاچاق كاهش مي يابد. همچنين با شناسايي افراد با درآمد اتفاقي قابل توجه به عنوان اشخاص پرريسك، مراجع مرتبط مانند ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز امكان بررسي دقيق تر اين اشخاص را خواهند داشت. در انتها شايان ذكر است با توجه به اهميت موضوع ماليات بر عايدي سرمايه، لازم است پيش از اجرا، ابعاد مختلف آن به خوبي مورد تبيين قرار گيرد.