15742

1401

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8950278

گزارش

بريكس (به انگليسي: BRICS) نام گروهي از كشورها به رهبري قدرت هاي اقتصادي نوظهور است كه از به هم پيوستن حروف اول نام انگليسي كشورهاي عضو يعني برزيل، روسيه، هند، چين و آفريقاي جنوبي تشكيل شده است. مشابه همه پيمان ها و ائتلاف هاي اقتصادي، بريكس نيز واجد سياست هاي خاص خود در حوزه تجارت، سرمايه گذاري، شركت هاي خرد، كوچك و متوسط، تأمين مالي، تغييرات اقليمي، انرژي، توسعه زيرساخت، امنيت غذايي و در نهايت توسعه انساني است. سؤال پژوهش حاضر آن است كه بريكس به دنبال ساخت چه نظم جديدي در جهان است؟ براي فهم اين موضوع بايد در قدم نخست، سياست هاي اين گروه را مورد بررسي قرار داد. به نظر مي رسد در كوتاه مدت، اين سازوكار به دنبال تغيير نرم در سازوكارهاي جهاني و در بلندمدت به دنبال ايجاد تغييرات جدي و جديد در نظم بين المللي است. در حال حاضر، جمهوري اسلامي ايران عضو اين سازوكار نيست ولي از اعضاي دعوت شده به نشست سال 2022 اين گروه بوده است؛ همچنين در اجلاس اخير بريكس پلاس در تاريخ 25 ژوئن 2022 (4 تير 1401) سخنگوي وزارت خارجه روسيه تأييد كرد كه دو كشور ايران و آرژانتين درخواست خود را براي پيوستن به اين گروه ارائه كرده اند. گزارش حاضر به بررسي ملاحظات الحاق به اين گروه پرداخته و بيان مي دارد جمهوري اسلامي ايران بايد پيشاپيش ابتكارات لازم در موضوع «نحوه بازيگري» در چنين سازوكارهايي را طراحي كند. بررسي محتواي سياست هاي اين گروه نشان مي دهد كه پيوستن به آن، واجد مضار و منافع خاصي است؛ ازيك طرف پذيرش و ورود به چارچوب بريكس به معناي پذيرش برخي الزامات كلان است كه جمهوري اسلامي ايران به دلايل مختلف تاكنون رويكردي غيرهم جهت در قبال آنها اتخاذ كرده است؛ ترتيبات عديده اي كه از جمله مهم ترين آنها مي توان به سازوكار تجارت آزاد و برخي موارد مانند سند توسعه پايدار 2030 در موضوعات اجتماعي اشاره كرد؛ البته در قبال سند 2030 موضع جمهوري اسلامي ايران كاملا مشخص و غيرقابل تغيير است؛ از طرف ديگر با توجه به تغييرات عمده در جغرافياي سياسي و جغرافياي اقتصادي جهان، طراحي راهبرد تجارت ترجيحي با بعضي كشورها كه از منظر راهبردي ارتباط با آنها موضوعيت دارد امري مهم و قابل بررسي است و از اين منظر، كنش در قالب سازوكار بريكس در راستاي طراحي راهبرد تجارت ترجيحي قابل توصيه است. نكته ديگر آن كه صِرف عضويت ايران در اين ائتلاف نمي تواند منجر به تحقق منافع اقتصادي براي كشورمان شود بلكه بايد از ظرفيت اين گروه براي افزايش همكاري هاي اقتصادي بهره برد.