15745

1401

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8950281

گزارش

تجربه برنامه ريزي در كشور نشان مي دهد اهداف و پيش بيني هايي كه در برنامه هاي توسعه در نظر گرفته شده بود، چندان محقق نشده و عمدتاً برنامه هاي توسعه شكل صوري پيدا كرده و دست نايافتني شده است. سؤال مهم آنكه آيا الگوي كنوني تدوين قوانين برنامه هاي پنج ساله توسعه، الگويي موفق براي نوع مداخله دولت در اقتصاد و ريلگذاري بلندمدت اقتصاد كشور خواهد بود يا آنكه بايستي به دنبال الگويي جايگزين براي حل اين مسئله بود. در اين راستا، يكي از بهترين سنگ محكها براي فهم نياز يا عدم نياز كشور به تداوم الگوي كنوني برنامه ريزي توسعه يا ضرورت ايجاد هر نوع اصلاح در روند تدوين برنامه هاي توسعه، انجام مطالعات تطبيقي درخصوص نوع مواجهه دولت ها با اين موضوع است. در چارچوب اين گزارش سعي شده برنامه ريزي توسعه در كشور تركيه به عنوان يكي از كشورهايي كه در دو دهه اخير تحولات اقتصادي كمابيش مناسبي را تجربه كرده و در برخي ازشاخص هاي اقتصاد كلان خود وضعيت بالنسبه موفقي داشته است، مورد بررسي قرار گيرد. تجربه كشور تركيه نشان دهنده آن است كه يكي از عوامل موثر بر كارايي برنامه هاي توسعه، به ساختار تهيه و تدوين برنامه هاي توسعه به ويژه داشتن يك مقدمه تحليلي و توجيهي قدرتمند از وضعيت فعلي و چشم انداز اين كشور در افق برنامه باز مي گردد. همچنين محتواي برنامه هاي توسعه تركيه نشان مي دهد آنچه در كشور تركيه ذيل سند برنامه يازدهم به تصويب مجلس اين كشور رسيده است، عملاً ناظر بر مجموعه اي از توصيه ها و گزاره هاي ارشادي است كه در كنار برخي اهداف كلان، سند برنامه اين كشور را تشكيل داده است. اين در حالي است كه در كشور ما برنامه ناظر بر مجموعه اي از احكام عمدتاً تكليفي است كه هركدام از آن ها مي تواند به اندازه يك لايحه دولت بار مالي و حقوقي بر نظام تصميم گيري كشور تحميل نمايد.