15746

1401

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8950282

گزارش

در تلاش براي رفع مشكلات اقتصادي در سال هاي اخير كه خود را در كاهش سرمايه گذاري و توليد نمايان ساخته است، شاهد توجهي دوباره به لزوم طراحي «استراتژي توسعه صنعتي» يا «سياست صنعتي» هستيم، در اين چارچوب تأكيد مي شود كه عدم برخورداري دولت از اولويت هاي صنعتي و معدني، مانع تحقق انتظارات است. اگرچه اولويت بندي رشته فعاليت هاي مورد حمايت دولت مهم است اما پيش از تحقق اولويت بندي، ابتدا بايد انسجام لازم در سياست هاي صنعتي ايجاد شود. گزارش حاضر، يكي از الزامات تحقق اهداف تدوين استراتژي توسعه صنعتي را انسجام سياست هاي صنعتي يعني افزايش هماهنگي سياستگذاري در حوزه هاي مختلف ازجمله هماهنگي سياست هاي صنعتي، تجاري، اعتباري، آموزشي و فناوري و ارتقاي هماهنگي نهادها و سازمان هاي سياستگذار معرفي مي كند. دستيابي به اين انسجام، به ويژه مسئله ضروري يك دهه اخير است، زيرا وقوع شوك هاي متعدد تحريم، آشفتگي و سياست هاي پراكنده و غيربرنامه اي را در اقتصاد ايران تشديد كرده است. يكي از عواملي كه انسجام سياستگذاري صنعتي را دشوار ميكند تعدد سازمان ها و نهادهاي درگير اعمال سياست هاي صنعتي است و حداقل 50 سازمان و نهاد (كه برخي بيش از 100 واحد زيرمجموعه دارند) درگير اجراي سياست هاي مختلف صنعتي هستند. هركدام از اين سازمان ها و نهادها درگير اعمال يكي از خط مشي هاي صنعتي هستند كه هماهنگي مناسبي با ساير سياست ها ندارد. گفتني است يك سوم نهادهاي شناسايي شده، مسئول اعمال خط مشي هاي اعتباري هستند و بيشترين موازي كاري و تشتت سازماني در زمينه تأمين مالي توليد است. فقدان انسجام سياستي موجب مي شود تا در عمل اولويت بندي هاي مختلفي ازسوي دستگاه ها اعمال شود و به صورت تقسيم منابع حمايتي ميان اولويت هاي پراكنده و متعدد و در نهايت عدم حمايت موثر خواهد ود، به طور مثال در بودجه سال 1401، بيش از 175 هزار ميليارد ريال صرف حمايت از پژوهش هاي توسعه اي و كاربردي شده است، چنين ميزان هزينه اي مي توانست به بهبود كيفيت توليدات و رشد بهره وري منجر شود، اما به واسطه تكثير اولويت ها اثرگذاري لازم را ندارد. پيشنهادهاي مطالعه حاضر براي بهبود و ارتقاي انسجام سياستگذاري صنعتي (كه تحقق آن پيش از تدوين اولويت ها اهميت دارد) به شرح زير است: سازمان برنامه و بودجه، در جهت هدفمند شدن تخصيص منابع به برنامه هاي حمايتي دستگاه هاي مختلف اقدام كند: هرساله در بودجه هاي سنواتي (ازجمله تبصره «18»)، منابع حمايتي زيادي تحت عناويني از قبيل ايجاد اشتغال يا حمايت از صنايع كوچك و متوسط به دستگاه ها اختصاص داده مي شود تا صرف سياستگذاري صنعتي شود، سازمان برنامه و بودجه مي تواند با شفاف سازي و پالايش اين هزينه ها از اتلاف منابع جلوگيري كند. • وزارت صنعت، معدن و تجارت: هماهنگي ميان سازمان هاي توسعه اي و نهادهاي پشتيبان مالي خود را افزايش دهد: وزارت صمت، به جز واحدهاي ستادي، انواعي از سازمان هاي تابعه را دارد كه ازجمله آنها سازمان گسترش و نوسازي صنايع (ايدرو)، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني (ايميدرو)، سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي و بانك صنعت و معدن است. هركدام از اين سازمان ها مسئول بخشي از سياستگذاري صنعتي هستند. در دوره اخير، چارت جديد وزارت صمت مصوب شد كه طي آن وظايف جديدي براي واحدهاي ستادي در نظر گرفته شده و تلاش شده تا مأموريت محوري و هماهنگي ميان اين واحدهاي ستادي افزايش يابد، اين موضوع اگرچه مي تواند انسجام سياستي در اين وزارتخانه را افزايش دهد اما كافي نيست. ايجاد انسجام سياستي در اين وزارتخانه زماني محقق مي شود كه انسجام لازم ميان واحدهاي ستادي و سازمان هاي تابعه در راستاي سياستگذاري صنعتيِ هماهنگ ايجاد شود. هماهنگي با ايجاد شوراي راهبري سياست هاي صنعتي در سطح وزارتخانه يا تعيين نماينده ويژه وزير در امور سياست هاي صنعتي ازجمله پيشنهادهاي اين حوزه است. • هماهنگي سياستگذاري بين وزارت صمت و وزارت اقتصاد ارتقا يابد: تأثير وزارت اقتصاد بر سياست هاي مالياتي، اعتباري (با همكاري بانك مركزي) و تجاري موجب مي شود تا افزايش هماهنگي ميان اين دو وزارتخانه نقش مهمي در افزايش انسجام سياست هاي صنعتي داشته باشد. در حوزه تجاري موضوعات تصميم گيري و سياستگذاري تجاري در وزارت صمت و انجام امور اجرايي در وزارت اقتصاد (گمرك) انجام مي شود، در اين راستا، رفع ناهماهنگي هاي سياستي و عملياتي به ويژه در موضوع تعرفه هاي وارداتي، ممنوعيت هاي وارداتي، عوارض صادراتي، نوع و ميزان ثبت سفارش و ... از موضوعاتي است كه بر فضاي صنعتي كشور بسيار تأثيرگذار است. • نهادهاي تأمين مالي با كاركرد مشابه ادغام شوند: انواع صندوقها و نهادهاي تأمين مالي كه بعضاً با وظايف مشابه مسئول تأمين مالي صنعتي هستند، اتلاف منابع را در اين حوزه افزايش دادهاند، به مانند تلاشي كه براي ادغام برخي مؤسسات اعتباري در سالهاي گذشته صورت گرفت، ادغام صندوقهاي با كاركرد مشابه با بازنگري هاي لازم در مأموريت آنها بايد در دستور كار دولت قرار گيرد. اين موضوع، تجهيز و تخصيص بهتر منابع و نظارت پذيري بيشتر آن را در پي خواهد داشت. • افزايش انسجام سياست هاي اعتباري با احياي بانكداري توسعه اي: پنج بانك تخصصي- توسعه اي كه در سال هاي گذشته در كنار بانك هاي تجاري تشكيل شده اند، مي توانند نقش مهمي در توسعه صنعتي ايفا كنند. از برنامه سوم توسعه (1383-1379) به اين سو، تفاوت بانك هاي تجاري و توسعه اي كمرنگ شده است، بازنگري در نقش اين بانك ها (ازجمله بانك صنعت و معدن) و احياي بانكداري توسعهاي يكي از الزامات بهبود تأمين مالي صنعتي و ارتقاي خط مشي هاي اعتباري است. در انتها بايد اين نكته را متذكر شد كه پردستاورد بودن اولويت بندي در گرو تحقق وجه ديگر استراتژي يعني هماهنگي است، تصور اينكه يك معاونت از يك وزارتخانه يا يك دستگاه به تنهايي دست به اولويت بندي زده و فارغ از ميزان هماهنگي ساير دستگاه ها به توفيق در حمايت از اولويت ها دست پيدا كند، اشتباهي خسارت بار است.