15749

1401

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8950320

گزارش

«طرح الحاق يك تبصره به ماده (4) قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور» كه در تاريخ 1399/10/08 اعلام وصول شده بود؛ در جلسه مورخ 1400/04/27 كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري با تغيير عنوان و اضافه شدن دو تبصره به تصويب رسيد. اين طرح در ابتدا بنا داشت «آزمون دوره فراگير كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور» را همانند آزمون هاي تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد و دكتري) صلاحيت قانوني و دائمي بخشد. شايان ذكر است كه اين آزمون از سال 1380 تا 1399 در 21 دوره برگزار شده كه برگزاري آن از سال 1396 به دليل تصويب «قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دورههاي تحصيلات تكميلي در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور»، وجاهت قانوني نداشته است و شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مستند به صلاحيت هاي قانوني در سال 1399 اقدام به لغو برگزاري اين آزمون با توجه به مغايرت با قانون فوق نموده است. با وجود اين در دو سال 1401 و 1402 نيز برگزار شد. دو تبصره ديگر كه در كميسيون فوق به اين طرح اضافه شده شامل موارد زير است: 1. اجازه پذيرش بدون آزمون و صرفاً براساس سوابق تحصيلي، در رشته محل هاي دوره كارشناسي ارشد. 2. اجازه پذيرش دانشجوي ايراني براي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مستقر در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي با برگزاري آزمون اختصاصي زير نظر سازمان سنجش آموزش كشور. بايد توجه داشت رسالت آزمونهاي ورود به دانشگاهها و ساير مراكز آموزشي و پژوهشي و روشهاي پذيرش دانشجو ضمن اينكه كمك به انتخاب عادلانه داوطلبان است، بخشي از فرايند كيفيت بخشي به آموزش عالي نيز است. بنابراين، در مواقعي كه ظرفيتها از تعداد داوطلبان پيشي ميگيرد لزوم توجه به كيفيت آموزش عالي به خصوص كيفيت داوطلبان در آموزش عالي رايگان ايجاب ميكند آزمونهاي ورودي بتوانند داوطلبان را به لحاظ علمي غربال كنند و تنها افرادي بتوانند وارد مقاطع مختلف تحصيلي شوند كه داراي صلاحيتهاي علمي لازم باشند. به نظر ميرسد طرح حاضر بدون توجه به مقوله كيفيت در آموزش عالي و بيشتر براساس كمك به درآمدزايي برخي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي تهيه و تدوين شده است كه در تعارض با كيفيت بخشي به آموزش عالي است. در ادامه اين طرح كه پس از تصويب و تغيير در كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري ارائه شده است، بررسي خواهد شد.