15758

1401

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8950752

گزارش

افزايش سرمايه گذاري، پشتيباني از توليد و توسعه صادرات از مهم ترين اهداف مناطق ويژه اقتصادي محسوب مي شود كه براي تحقق آنها، معافيت ها و امتيازات گمركي و مالي به فعالان مستقر در منطقه اعطا شده است. درمجموع، مناطق ويژه اقتصادي فعال از معضلات كمتر و همچنين در برخي از شاخص ها، از عملكرد بهتري نسبت به مناطق آزاد تجاري صنعتي برخوردارند؛ به دلايلي نظير وسعت محدود، استقرار گمرك ايران در مبادي مناطق، عدم حضور محدوده هاي مسكوني در منطقه، ممنوعيت خرده فروشي و عدم معافيت واردات كالاي همراه مسافر، تعيين حوزه فعاليت تخصصي براي اغلب مناطق. البته در حوزه صادرات غيرنفتي بخش عمده اي از موفقيت مناطق ويژه اقتصادي مربوط به مناطق ويژه اقتصادي حوزه انرژي است. در عين حال عملكرد حدود 50 منطقه ويژه اقتصادي غيرفعال و چندين منطقه فعال با شاخص هاي عملكردي محدود، نشان مي دهد ادامه فعاليت و گسترش مناطق ويژه اقتصادي نيازمند بازنگري است. علل ايجاد مناطق ويژه اقتصادي غيرفعال و ناموفق عبارتند از: تكيه بر ترجيحات محلي در فرايند تصويب مناطق، عدم آشنايي تصميم گيران با ساير ابزارهاي توسعه، عدم پذيرش مسئوليت سازمان منطقه توسط بخش هاي خصوصي و دولتي توانمند، عدم همكاري در تأمين زيرساخت هاي مورد نياز، عدم صرفه اقتصادي راه اندازي منطقه ويژه مصوب به دليل مكان يابي نامناسب، دورافتادگي از صنايع وابسته و زيرساخت ها. ازاين رو فرايند ايجاد مناطق ويژه اقتصادي بايد به گونه اي اصلاح شود كه معضلات اشاره شده را كاهش دهد؛ براي تحقق اين هدف طرح ايجاد پلكاني و تدريجي مناطق ويژه اقتصادي پيشنهاد مي شود.