شماره ركورد
15765
عنوان
اظهارنظر كارشناسي درباره: «لايحه پروتكل (تمديد) موافقتنامه موقت تشكيل منطقه آزاد تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا و دولت هاي عضو»
پديدآورندگان
هروراني، حسين تهيه و تدوين
سال انتشار
1401
زبان
فارسي
اطلاعات نشر
تهران مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
فايل ديجيتال
8950760
نوع گزارش
گزارش
چكيده فارسي
انعقاد موافقتنامه هاي دو يا چندجانبه يكي از ابزارهاي مهم در توسعه روابط ميان كشورها از طريق ثبات در مقررات و ايجاد اعتماد ميان فعالان اقتصادي طرفين است كه موجب ايجاد زمينه هاي لازم براي تقويت همكاري ها و جلب اعتماد سرمايه گذاران داخلي و خارجي مي شود.
لايحه پروتكل (تمديد) موافقتنامه موقت تشكيل منطقه آزاد تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا و دولت هاي عضو نيز يكي از توافقنامه هاي چندجانبه است كه در مقدمه متن اصلي لايحه به مواردي ازجمله افزايش روابط دوستي ديرينه و همكاري هاي سنتي چندجانبه بين طرف ها؛ تمايل به ايجاد محيط و شرايط مناسب براي توسعه تجارت دوجانبه و روابط اقتصادي و ارتقاي همكاري اقتصادي بين طرف ها در زمينه هاي مورد علاقه متقابل، تشكيل يك منطقه بزرگ آزاد تجاري (به معناي تسهيل تجاري) بين ايران و اوراسيا، گسترش تجارت و همگرايي اقتصادي بين ايران و اوراسيا، نياز به گسترش بيشتر روابط متقابل بين طرف ها برپايه اعتماد متقابل، شفافيت و تسهيل تجاري؛ حمايت آنها از الحاق سريع به سازمان تجارت جهاني و تصديق مراتب عضويت ايران و اتحاديه اوراسيا، ايجاد شرايط مناسب براي تشديد همگرايي آنها در نظام تجارت چندجانبه اشاره شده است.
. در بررسي و تصويب اين موافقتنامه لازم است به آثار و نتايج عملي و ملموس آن بر افزايش سطح تجارت با كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا و تأثير موافقتنامه بر حمايت از توليدات داخلي و نظاير آن با توجه به برخي انتقادهاي وارده به موافقتنامه هاي مشابه مانند موافقتنامه تجارت ترجيحي با كشور تركيه توجه كرد و امكانات و توان اقتصادي و رقابت پذيري كالاهاي ايراني را با كالاهاي كشورهاي طرف ديگر موافقتنامه ارزيابي كرد تا امكان تحقق منافع لازم تأييد و تصديق شود. بااين حال علي رغم پايين بودن شاخص اكمال تجاري كشور ايران با كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا و تأثير ناچيز انعقاد موافقتنامه فوق بر اقتصاد كشور، در صورت تشكيل كارگروه هاي كارشناسي مسلط بر تجارت خارجي كشور با كشورهاي فوق، مي توان با تصويب اين لايحه از ظرفيت آنها در شرايط تشديد تحريم ها استفاده كرد.
2. كليت اين لايحه نيز مطابق لوايح مشابه در اين زمينه و چارچوب معمول بوده و از اين حيث تصويب آن قابل توصيه است. بااين حال بايد كليه تبصره هاي الحاقي مصوبه كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي (چه در مرحله تصويب اصل موافقتنامه موقت و چه در مرحله تصويب پروتكل حاضر) به ماده واحده الحاق شود.
لينک به اين مدرک