15766

1401

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8950762

گزارش

انتقال بين المللي فناوري و نقش آن در توسعه صنعتي كشورها و پركردن شكاف فناوري بين كشورهاي درحال توسعه و كشورهاي توسعه يافته، لازمه اي انكارناپذير است و استفاده از فناوري در حوزه هاي مختلف امري ضروري به شمار مي رود. در فرايند انتقال فناوري، بنگاه ها و كارآفرينان به عنوان عاملان اصلي انتقال فناوري با چالش ها و محدوديت هايي روبه رو هستند كه در مواقعي به شكست آنها مي انجامد. اين محدوديت ها در دو محيط نهادي و اقتصادي قابل بررسي هستند. محدوديت هاي نهادي در محيط خارجي (بين الملل)، سياسي، فرهنگي، حقوقي، اداري، آموزشي و علمي، و فناوري و نوآوري و محدوديت هاي اقتصادي در محيط اقتصاد كلان، بازرگاني، كار (بازار كار)، مالي، صنعتي، جغرافيايي و محيط زيست بر فرايند انتقال فناوري تأثير منفي مي گذارند. به عبارت ديگر، محدوديت هاي محيطي در حوزه هاي مختلف و حتي محدوديت هاي خارج از محيط فناوري و نوآوري تأثير دارند و اتخاذ سياست هايي براي تغيير محيط حاكم بر انتقال فناوري ضروري است. در اين گزارش ابعاد مختلف و عوامل مؤثر بر فرايند انتقال فناوري شامل مراحل انتخاب و اكتساب، انطباق و جذب و توسعه و انتشار فناوري، بررسي شده است. كارشناسان و متخصصان حوزه توسعه فناوري، وضعيت كلي انتقال بين المللي فناوري در ايران را نامناسب مي دانند كه به تبع سبب عملكرد نامناسب بنگاه ها و كارآفرينان در فرايند كارآفريني مولد و توليد مي شود. مهم ترين چالش هاي انتقال فناوري از ديدگاه متخصصان عبارتند از: محدوديت ها در محيط فناوري و نوآوري شامل ضعف در سطح آمادگي فناوري و نوآوري بنگاه ها، ضعف در سطح آمادگي فناوري و نوآوري نهادهاي دولتي مانند شهرداري ها و ...، ضعف در سطح آمادگي فناوري و نوآوري نيروي كار، ضعف در شبكه هاي آزمايشگاهي و تحقيقاتي و محدوديت ها در ساير محيط هاي نهادي و اقتصادي. از اين رو، اتخاذ سياست هايي براي انتقال فناوري را ضروري مي دانند. از ديد متخصصان، انتقال فناوري از طريق توسعه درون زاي فناوري در كشور به مراتب وضعيت بهتري نسبت به انتقال بين المللي فناوري داشته است. اين امر نشان مي دهد تمركز بر اين حوزه به ويژه در شرايط تحريم و رفع نيازها از طريق توسعه داخلي فناوري توانسته است فرصت هاي بسياري ايجاد كند و بهبود و تقويت آن در كنار حمايت بين المللي فناوري نبايد از نظر دور بماند. ازسويي ديگر، زيرساخت هاي قانوني مرتبط با انتقال فناوري ازجمله تبصره «8» ماده (5) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 1398 و احكام برنامه هاي توسعه اي كشور نيز بايد از كلي گويي فاصله گرفته و بر حسب نيازها، ظرفيت ها و اولويت هاي كشور شفاف شوند. وجود يك سازوكار اجرايي و نظارتي دقيق مبتني بر شاخص هاي قابل اندازه گيري و و همچنين مستندسازي اطلاعات و قراردادها به صورت سيستمي و غيرسليقه اي جهت رصد و پايش عملكردها اجتناب ناپذير است.