15774

1401

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8950782

گزارش

بيش از يك قرن از سابقه قانونگذاري در كشور مي گذرد و نظام قانونگذاري در طول اين سال ها بيش از ده هزار عنوان قانوني توليد كرده است. با مرور تجربيات قانونگذاري در طول اين سال ها مي توان اشكالات مختلفي را احصا كرد كه منجر به بروز چالش هاي گوناگون در نظام حقوقي شده و به تبع، اثرگذاري قوانين را كاهش داده است. ازجمله ضعف هايي كه امروز در نظام قانونگذاري قابل مشاهده است مي توان به تعدد مراجع قانونگذاري، مشخص نبودن حدود وظايف و اختيارات قواي سه گانه در تهيه و تصويب طرح ها و لوايح، نبود نظام خاصي در مورد تهيه لوايح و طرح ها، فقدان ساختار منسجم و واحد در طرح ها و لوايح، عدم ارائه تعاريف قانوني از انواع هنجارهاي مورد عمل، مشخص نبودن سلسله مراتب ميان قواعد حقوقي، تعدد و حجم انبوه قوانين، تكثر طرح هاي نمايندگان مجلس، حاكم نبودن اصول و شيوه اي واحد در تهيه و تصويب قوانين، وضع قوانين مبهم و غيرشفاف، مشخص نساختن مفاد ناسخ و منسوخ، معين نبودن گستره و قلمرو قانون و... اشاره كرد. مشكلاتي كه در نظام قانونگذاري وجود دارد در آثار علمي بسياري از حقوق دانان مورد توجه قرار گرفته و بحث هاي زيادي را در جوامع علمي و سياسي پيرامون آن شكل داده است. نهايتاً اين آسيب ها موجب شد تا سياست هاي كلي نظام قانونگذاري در تاريخ ششم مهرماه 1398 توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شود. اما ابلاغ اين سياست ها به تنهايي و بدون اقدام عملي رافع مشكلات موجود در نظام قانونگذاري نيست. در اين سند نقش هاي گوناگوني براي نهادهاي مختلف به منظور سروسامان دادن به نظام قانونگذاري كشور برشمرده شده كه يكي از مهم ترين اين وظايف برعهده مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است. بر اين اساس يكي از مهم ترين اقدام ها براي پيگيري سياست ها براي حل مسائل و رفع مشكلات، وضع قانوني به منظور تبيين و تشريح سياست هاي كلي نظام قانونگذاري است. اين مسئله در بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 4 خردادماه 1401، نيز چنين بازتاب يافته است: «يك مسئله ديگر [اين است كه] به قانون هايي كه از دل سياست هاي كلي درمي آيد، بايد اهميت داد. سياست هاي كلي طبق قانون اساسي به رؤساي سه قوه يعني به سه قوه ابلاغ مي شود؛ اين سياست هاي كلي نظام اسلامي به دولت، به مجلس، به قوه قضائيه ابلاغ مي شود كه هركدام وظايفي در قبال اينها دارند؛ وظيفه مجلس اين است كه قانونگذاري را منطبق با اين سياست ها انجام بدهد؛ معارض با اين سياست ها نباشد؛ خب اين خيلي اهميت دارد؛ به اين بايد توجه كنيد. الان من مي خواهم عرض كنم مثلاً سياست هاي كلي انتخابات ــ كه به نظرم آقاي قاليباف هم يك اشاره اي كردند ــ الان پنج شش سال است اين سياست ها ابلاغ شده، [ولي] قانون هنوز تنظيم نشده؛ اين بايد انجام بگيرد. يا سياست هاي كلي قانونگذاري كه آن هم يك سياست هايي دارد؛ اين سياست ها بررسي شده است؛ روي آن كار شده، روي آن فكر شده؛ اين هم به نظرم دو سال، سه سال است ابلاغ شده اما هنوز قانوني براساس آنها گذاشته نشده؛ اين هم يكي از توصيه هاي ما». همچنين براساس بند چهارم سياست هاي كلي نظام قانونگذاري، يكي از مهم ترين تكاليف محوله ازسوي مقام معظم رهبري، تصويب قوانين لازم براي تحقق هريك از سياست هاي كلي نظام عنوان شده است. (1) يكي از همين سياست ها كه ارتباط مستقيم با جايگاه مجلس شوراي اسلامي نيز دارد، سياست هاي كلي نظام قانونگذاري است. بنابراين لازم است قانوني به منظور اجراي سياست هاي كلي نظام قانونگذاري توسط مجلس شوراي اسلامي وضع شود. شايان ذكر است هم اكنون طرح «نظام قانونگذاري، تعيين حدود اختيارات و صلاحيت مراجع وضع قوانين و مقررات» به شماره ثبت (594) در راستاي اجراي بندهاي «5»، «6»، «7»، «8»، «11»، «12» و «14» اين سياست ها نگاشته شده و در دستور كار مجلس قرار گرفته و از مجراي ماده (142) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي به كارگروه كارشناسي در مركز پژوهش هاي مجلس ارجاع شده است. با توجه به فوريت و اهميت تصويب اين قانون و همچنين فرمايش مقام معظم رهبري در ديدار با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مبني بر ضرورت جامعيت قوانين و نگاه بلندمدت به آن،(2) تكميل و اصلاح طرح مذكور، به نحوي كه منجر به تصويب «قانون نظام قانونگذاري» توسط مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد، پيشنهاد مي شود. متن پيش نويس اين طرح در ادامه ارائه شده است كه فصول آن به شرح ذيل است و در پيوست آن مستندات و نكات درج شده است: فصل اول- تعاريف و حدود (بند «5» سياست هاي كلي نظام قانونگذاري) فصل دوم- هرم قواعد لازم الاجرا (بند «5» سياست هاي كلي نظام قانونگذاري) فصل سوم- قانون جامع (بند «10» سياست هاي كلي نظام قانونگذاري) فصل چهارم- قانونگذاري (بندهاي «6»، «9»، «11»، «15»، «16» و «17»، سياست هاي كلي نظام قانونگذاري) فصل پنجم- نظارت بر اسناد بالادستي (بندهاي «1»، «2»، «3»، «4»، «12» و «13» سياست هاي كلي نظام قانونگذاري) فصل ششم- شوراهاي اداري (بند «14» سياست هاي كلي نظام قانونگذاري) فصل هفتم- سازمان هاي اداري (بند «8» سياست هاي كلي نظام قانونگذاري) فصل هشتم- ساختار بودجه (بند «7» سياست هاي كلي نظام قانونگذاري) فصل نهم- ساير