• شماره ركورد
    15779
  • عنوان

    ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي درخصوص ماده (59) قانون برنامه ششم توسعه (بازآفريني بافت هاي ناكارامد شهري و روستايي)

  • پديدآورندگان

    جليلي صدرآباد، سميه تهيه و تدوين , حق روستا، سميه

  • سال انتشار
    1401
  • زبان
    فارسي
  • اطلاعات نشر
    تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي
  • فايل ديجيتال
    8950858
  • نوع گزارش
    گزارش
  • چكيده فارسي
    برآوردهاي انجام شده از ميزان مساحت و جمعيت ساكن در سكونتگاه هاي ناپايدار شهري و روستايي، هشدارهاي جدي درخصوص در اولويت بودن اين مسئله را نشان مي دهد. اهميت اين موضوع تا آنجاست كه مقام معظم رهبري (مدظله العالي) مسائل و مشكلات مربوط به اين مناطق را مورد تأكيد ويژه قرار داده و در سياست هاي كلي مسكن (1389)، شهرسازي (1389) و پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه (1384) ضرورت احياي بافت هاي ناكارامد شهري و روستايي را ابلاغ كرده اند. در همين راستا، ماده (59) قانون برنامه ششم توسعه كشور در چارچوب قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن (1387)، بازآفريني بافت هاي ناكارامد شهري و روستايي را در دستور كار دولت قرار داد. دولت موظف شد در طول برنامه ششم توسعه، به بازآفريني ساليانه 270 محله، نوسازي و مقاوم سازي ساليانه 200 هزار واحد مسكن روستايي و ساخت يا خريد حداقل صدوپنجاه هزار واحد مسكن اقشار كم درآمد در سال اقدام كند. اين گزارش به ارزيابي برنامه ها و عملكرد ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار، شركت بازآفريني شهري ايران، بنياد مسكن انقلاب اسلامي و شهرداري هاي كشور درخصوص ماده (59) قانون برنامه ششم توسعه مي پردازد و سپس چالش ها و مشكلات تحقق و توصيه هاي سياستي را مطرح مي كند. نتايج نشان مي دهد اقدام هاي انجام شده توسط دولت با اهداف برنامه ششم توسعه فاصله دارد. به طوري كه براي 48 درصد از محلات هدف، برنامه اقدام تدوين شده است. از اين ميزان 40/6 درصد از پروژه هاي مصوب خاتمه يافته اند. درخصوص مسكن روستايي از مجموع يك ميليون واحد مسكوني پيش بيني شده در برنامه، 67/28 درصد به بنياد مسكن انقلاب اسلامي ابلاغ شده و تنها 28 درصد از واحدهاي مسكوني نوسازي و بهسازي شده اند.