15780

1401

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

گزارش

پس از وقوع جنگ بين روسيه و اوكراين و اعمال انواع تحريم ها عليه روسيه، ارزش روبل به شدت كاهش پيدا كرد كه با اقدام هايي نظير كنترل حساب سرمايه، افزايش نرخ بهره، الزام خريد گاز طبيعي روسيه به روبل و افزايش ورودي ارزهاي نفتي به بازار ارز روسيه، از سوي سياستگذاران روسي همراه شد. بازگشت ارزش روبل به مقادير قبل از آغاز جنگ و حتي رسيدن به ارزش بالاتر از آن، پرسش هاي بسياري در خصوص اثرگذاري اقدام هاي روسيه و سياست هاي ارزي اين كشور مطرح كرده است. پرسش هايي نظير اينكه چگونه اقدامات روسيه موجب ثبات و بلكه كاهش نرخ ارز شد؟ چه تفاوت هاي اقتصادي بين ايران و روسيه موجب شده تا تاب آوري ارزش پول ملي در روسيه بيشتر باشد؟ چه تفاوتي بين سياست هاي ارزي روسيه و ايران موجب دو نتيجه متضاد در تجربه تحريم دو كشور شده است؟ بررسي تجربه روسيه در حوزه سياست هاي ارزي مي تواند درس آموخته هاي ارزشمندي براي اقتصاد ايران داشته باشد. به همين منظور، گزارش حاضر به مطالعه شرايط اقتصادي و سياست هاي ارزي روسيه و اثر آنها بر عدم كاهش ارزش اسمي روبل مي پردازد. بررسي هاي گزارش بيانگر آن است كه دلايل موفقيت اقدام هاي سياستگذار روسي در كنترل ارزش روبل و نوسانات آن را بايد در تفاوت شرايط اقتصادي ايران و روسيه و بالاخص تفاوت در سياست هاي ارزي روسيه از سال 2017 جستجو كرد. به لحاظ متغيرهاي بنيادين اقتصادي مانند رشد نقدينگي، توليد، سرمايه گذاري، تورم، صادرات نفتي، ذخاير ارزي، اقتصاد روسيه شرايط كاملاً متفاوتي نسبت به اقتصاد ايران داشته و بايد نقش كليدي براي اصلاح اساسي در سياست هاي ارزي روسيه در تاب آوري اقتصاد روسيه قائل شد. سياستگذاران اقتصادي روسيه در راستاي اصلاح اساسي در حوزه سياست هاي ارزي و براي جلوگيري از تكرار نوسانات ارزي و پيش بيني پذير كردن اقتصاد از سال 2017، ورودي ارزهاي نفتي به بازار ارز را در مقدار حداقلي تثبيت كردند تا از گره زدن نرخ اسمي ارز به درآمد نفت جلوگيري شود. به نوعي تثبيت ورودي ارزهاي نفتي در مقدار حداقلي اين تضمين را به اقتصاد روسيه داد كه كاهش صادرات نفتي (به هر دليلي) موجب نااطميناني در نرخ ارز نشود. روسيه با افزايش قيمت نفت در سال 2017، از تكرار اشتباه خود مبني بر افزايش عرضه ارزهاي نفتي در بازار ارز و كاهش نرخ حقيقي ارز و در معرض جهش قرار دادن آن پيشگيري كرد و به جاي آنكه افزايش صادرات نفتي خود را تبديل به كاهش نرخ حقيقي ارز و افزايش واردات كند، آن افزايش منابع ارزي را به افزايش ذخاير خارجي اختصاص داد. بدين صورت كه از سال 2017 با خريد ارزهاي نفتي توسط وزارت اقتصاد (با عامليت بانك مركزي روسيه) از كاهش نرخ حقيقي ارز جلوگيري مي كرد. با آغاز جنگ و توقف اجراي اين سياست و افزايش ورودي ارزهاي نفتي به بازار ارز روسيه، شاهد كاهش نرخ ارز به ميزان كمتر از زمان آغاز جنگ هستيم. مهم ترين درس آموخته ايران از تجربه روسيه را مي توان اصلاح سياست ارزي سال 2017 روسيه دانست. دلالت مهم اين درس آموخته آن است كه در صورت افزايش ارزش صادرات نفتي نبايد دچار اشتباه هاي گذشته شد و افزايش منابع ارزي را صرف كاهش نرخ حقيقي ارز و جذابيت واردات (رسمي و غيررسمي) كرد. پيش رو بودن تدوين قانون برنامه توسعه هفتم هم فرصت مناسبي براي اعمال اصلاحات اساسي در سياست هاي ارزي است و مي تواند نقطه تحول آفرين در افزايش مقاومت اقتصادي ايران در برابر تهديدهاي آتي باشد. يكي از موضوع هاي ديگري كه در خصوص تجربه روسيه و استفاده از آن براي ايران وجود دارد، تفاوت ماهوي سياست الزام به پرداخت ارزش گاز صادراتي روسيه به اروپا به روبل و موضوع صادرات ريالي مطرح در ايران است. اولاً بايد دقت كرد كه روسيه صادرات با روبل را نه براي همه كالاهاي صادراتي، بلكه صرفاً براي صادرات گاز و فقط براي مشتريان اروپايي الزام كرده است كه وابستگي بالا و غيرقابل جايگزيني به گاز روسيه دارند، ثانياً سياست روسيه به معناي اطمينان از بازگشت 100 درصد ارز حاصل از صادرات است در حالي كه در مدل مطرح در ايران به طور كلي بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور نفي مي شود، بدين صورت كه صادركننده (يا واردكننده خارجي) ارز را در بازار غيررسمي داخل يا خارج كشور به متقاضيان غيرمجاز با مصرف قاچاق يا خروج سرمايه يا نظاير آن واگذار مي كند و در مقابل آن ريال دريافت مي كند. ازاين رو با اين توضيح صادرات ريالي مطرح در ايران هيچ ارتباطي با تجربه روسيه درخصوص سياست الزام به پرداخت ارزش گاز صادراتي به روبل ندارد و برخلاف تأثير مثبت اين تجربه در اقتصاد روسيه، توصيه به صادرات ريالي را مي توان خطرناكترين و در عين حال غلطترين توصيه به مقام ارزي ايران تلقي كرد. همچنين اثربخشي افزايش نرخ سود بانكي در ايران بر تراز پرداختها به دلايلي نظير ريسك و موانع پيش روي ورود سرمايه، منفي بودن نرخ حقيقي سود بانكي در ايران (در مقايسه با مقدار مثبت بهره حقيقي در روسيه)، ركود ناشي از افزايش و مثبت شدن نرخ حقيقي سود بانكي و تشديد ناترازي بانكي در صورت افزايش نرخ سود (افزايش بيشتر هزينه هاي نظام بانكي نسبت به بازدهي دارايي ها)، قابل قياس با اثربخشي اين ابزار سياستي در روسيه نيست.