15784

1401

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8950878

گزارش

به موجب قانون «استخدام مهندسين ناظر توليدات كشاورزي» (مصوب 1389، مجلس شوراي اسلامي) دولت مكلف شد ظرف مدت سه سال 10 هزار نفر از مهندسان ناظر توليدات كشاورزي را استخدام كند. يك سال بعد قانونگذار در قالب 7 تبصره شرايط و الزامات ديگري را به اين قانون افزود و قانون «اصلاح قانون استخدام مهندسين ناظر توليدات كشاورزي» در تاريخ 1390/11/12 به تصويب رسيد. در سال 1396 طرحي در دستور كار مجلس قرار گرفت كه در آن استدلال شده بود «اجراي قانون مذكور در مهلت تعيين شده سه ساله منتج به استخدام بيش از هشت هزار نفر از مشمولين قانون گرديد، لكن تعداد 1242 نفر از اين افراد به دليل پايان مهلت اجراي قانون استخدام نشدند.» طرح ارائه شده با اين هدف تهيه شده بود كه با تمديد مهلت اجراي اين قانون تا پايان سال 1397 شرايط را براي استخدام افراد جا مانده از فرصت استخدامي احيا كند كه طرح مذكور مسكوت ماند. در سال 1399 طرح «تعيين تكليف ناظرين كشاورزي بعد از مصوبه سال 90 مجلس شوراي اسلامي» با هدف استخدام 5 هزار نفر ناظران كشاورزي در قالب ماده واحده و 6 تبصره ذيل ارائه شده است. اين طرح پس از جلسات متعدد در كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست با تغييراتي و در قالب 9 ماده تصويب شد. در اين نوشتار، گزارش كميسيون مذكور از منظر كليات و اجزاي آن مورد واكاوي قرار گرفته است. در طرح «تعيين تكليف ناظرين كشاورزي بعد از مصوبه سال 90 مجلس شوراي اسلامي» نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد استخدام 5 هزار نفر از ناظران كشاورزي را ارائه كرده اند. بااين حال بررسي كارشناسي كليات و مفاد اين طرح مؤيد آن است كه طرح حاضر احتمالاً مغاير با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسي است. همچنين به علت فقدان نگرش جامع، ابهام در واژگان و مفاهيم كليدي، اجرايي نبودن سازوكارهاي پيشنهادي، نگرش كوتاه مدت، ايرادهاي نگارشي متعدد، بي توجهي به نيازمندي هاي واقعي منابع انساني در وزارت جهاد كشاورزي، عدم استفاده از دانش مهندسان ناظر در اجراي طرح هاي راهبردي با رويكرد سهم بري دانش از توليد، مغايرت با بند «9» اصل سوم قانون اساسي و بندهاي 2 و 10 سياست هاي كلي نظام اداري (1389) و بند «16» سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و ... فاقد اثربخشي و كارآمدي مدنظر نمايندگان محترم خواهد بود. ازاين رو رد كليات آن پيشنهاد مي شود.