15791

1401

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8950886

گزارش

توجه به توسعه گردشگري همواره در اسناد بالادستي مختلف مورد تأكيد بوده است به عنوان مثال در بند «9» سياست هاي كلي اشتغال (ابلاغيه 1390) به «استفاده بهينه از ظرفيت هاي اقتصادي گردشگري» تأكيد شده است. در الگوي ايراني اسلامي پيشرفت (ابلاغيه 1397)، «گسترش قطب هاي گردشگري» مورد توجه قرار گرفته است. در بند «17» سياست هاي كلي برنامه هفتم توسعه (ابلاغيه 1401/06/20) نيز «توسعه گردشگري» مورد تأكيد قرار گرفته است. از اين منظر توجه به موضوع گردشگري به عنوان يكي از اولويت هاي مقام سياستگذار در كشور بر كسي پوشيده نيست. در حوزه اجرا نيز دولت سيزدهم در سند تحول خود، بخشي را به صورت ويژه به ترسيم اهداف در زمينه گردشگري پرداخته است (مبحث هشتم). در اين ميان، دولت تأكيد دارد كه به منظور «دسترسي پذيري سفر و گردشگري داخلي» بايد «از سرمايه گذاري بخش غيردولتي در گردشگري» حمايت كرد. بايد توجه داشت يكي از سازوكارهاي حمايتي از بخش خصوصي در اين حوزه، معافيت هاي مالياتي است. اين ابزار پيش تر در ماده (132) قانون ماليات هاي مستقيم اعمال شده بود. متن پيشروي، استدلالي بر ضرورت تمديد اين ماليات هاست.